منه رجل وجاء به فلا جعل له لأنه لم يأخذه ليرده وكذلك الهبة والوصية والميراث وإن أشهد حين اشتراه أنه إنما اشتراه ليرده على صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل اه .
ويكون متبرعا بالثمن .
نهر .
قوله ( بقسطه ) أي بأن تقسم الأربعون على الأيام لكل يوم ثلاثة عشر وثلث .
نهر .
قوله ( يرضخ له ) يقال رضخ له كمنع وضرب أعطاه عطاء غير كثير قاموس واعتبار رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على شيء ط .
قوله ( به يفتى ) أي بالرضخ برأي الحاكم .
قوله ( ولو من المصر ) تعميم لقوله ومن أقل وعنه أنه لا شيء له .
قهستاني عن المضمرات .
لكن الأول هو المذكور في الأصل وهو الصحيح .
بحر .
قوله ( كقن في الجعل ) أي في وجوبه وهذا إذا رد المدبر وأم الولد في حياة المولى كما أفاده ما بعده .
قوله ( لعقتهما بموته ) فيقع رد حر لا مملوك وهذا في أم الولد ظاهر وكذا في المدبر لو يخرج من الثلث لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا وإلا فكذلك عندهما .
وعنده يصير كالمكاتب لأنه يسعى في قيمته ليعتق ولا جعل في رد المكاتب وتمامه في الفتح .
قوله ( وإن أبق منه ) وكذا لو مات في يده .
نهر .
قوله ( ثم إنه أبق ) أي في حال استعماله أما لو بعد فراغه وعزمه على أن يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط .
قوله ( ويلزم مريد الرد قيمته ) أي إذا أبق منه أو مات في يده سواى أشهد أنه أخذه ليرده أو لا كما هو ظاهر لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه .
قوله ( ما لم يبين إباقه ) أي بإقامة البينة على إباقه أو على إقرار المولى به .
زيلعي .
قوله ( في الوجهين ) أي فيما إذا أبق منه بعد الإشهاد أو قبله .
قال في المنح أما الأول فلأنه لم يرده إلى مولاه وأما الثاني فلأنه بترك الإشهاد صار غاصبا .
قوله ( خلافا للثاني في الثاني ) أي في قوله وضمن لو قبله فإنه لا يضمن عند أبي يوسف وإن لم يشهد والأولى ذكر الخلاف قبل قوله ولا جعل له لئلا يوهم أن الخلاف في الجعل وليس كذلك لأن أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون إشهاد لكن لا بد فيه أن يرده على مولاه والكلام فيما إذا أبق أو مات قبل الرد فافهم .
قوله ( أو بيع العبد فيه ) أي إن لم يدفع صاحب الرقبة الجعل .
والظاهر أن الذي يبيعه هو القاضي .
قوله ( على من يستقر له الملك ) وهو المولى إن اختار قضاء دينه أو الغرماء إن اختار بيعه في الدين فيجب الجعل في الثمن وفي كلامه تسامح لأن الملك لم يستقر لهم فيه بل في ثمنه وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شيء عليه كما في الفتح .
قوله ( جنى خطأ ) أي قبل الإباق أو بعده قبل الأخذ