السنتين .
قوله ( أو لتمامهما ) تصريح بما فهم من قوله لا في الأقل لأن التقييد به مع فهمه من التقييد بالأكثر لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر كما نبه عليه في البحر .
قوله ( لعلوقها في العدة ) فيصير بالوطء مراجعا .
نهر فقوله وكانت الولادة رجعة معناه أنها دليل الرجعة لأن الرجعة حقيقة بالوطء السابق لا بها .
قوله ( للشك ) لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك .
قوله ( وإن ثبت نسبه ) لوجود العلوق في النكاح أو في العدة جوهرة .
قوله ( كما في مبتوتة ) يشمل البت بالواحدة والثلاث والحرة والأمة بشرط أن لا يملكها كما يأتي ويشمل ما إذا تزوجها في العدة أو لا .
بحر .
وسيأتي بيانه في الفروع .
ونقل ط عن الحموي عن البرجندي اشتراط كون المبتوتة مدخولا بها فلو غير مدخول بها فولدت لستة أشهر أو أكثر من وقت الفرقة لا يثبت وإن لأقل منها ثبت أي إذا كان من وقت العقد ستة أشهر فأكثر اه .
$ مطلب في ثبوت النسب من المطلقة $ وفي البحر واعلم أن شرط النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والبائنة مقيد بما سيأتي من الشهادة بالولادة أو اعتراف من الزوج بالحبل أو حبل ظاهر .
بحر .
قوله ( لجواز وجوده ) أي الحمل وقته أي وقت الطلاق .
قوله ( ولم تقر بمضيها ) فلو أقرت به فكالرجعي كما قدمناه عن الفتح .
قوله ( كما مر ) أي اشتراط عدم الإقرار المذكور مماثل لما مر في الرجعي .
قوله ( ولو لتمامهما لا ) خصه بالذكر لأن في الولادة للأكثر لا يثبت بالأولى اه ح .
قوله ( لا يثبت النسب ) لأنه لو ثبت لزم سبق العلوق على الطلاق إذ لا يحل الوطء بعده بخلاف المطلقة الرجعية فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين .
بحر .
قوله ( لتصور العلوق في حال الطلاق ) أي فيكون قبل زوال الفراش كما قرره قاضيخان وهو حسن وحينئذ فلا يلزم كون الولد في البطن أكثر من سنتين .
أفاده في النهر وهو مأخوذ من الفتح .
قوله ( وزعم في الجوهرة أنه الصواب ) حيث جزم بأن قول القدوري لا يثبت سهو لأنه المذكور في غيره من الكتب أنه بثبت .
قال في النهر والحق حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المتون على عدم ثبوته كما قال القدوري إذ قد جرى الكنز والوافي وهكذا صدر الشريعة وصاحب المجمع وهم بالرواية أدرى .
قوله ( لأنه التزمه ) أي وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة .
هداية وغيرها .
قوله ( وهي شبهة عقد أيضا ) أي كما أنها شبهة فعل وأشار به إلى الجواب عن اعتراض الزيلعي بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل وقد نصوا على أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب ولن ادعاه .
وأجاب في البحر بأن وطء المطلقة بالثلاث أو على مال لم تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضا فلا تناقض .
أي لأن ثبوت النسب لوجود شبهة العقد على أنه صرح ابن مالك في شرح المجمع بأن من وطىء امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب اه .
وسيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين شبهة الفعل وشبهة العقد وشبهة المحل اه ح ملخصا .
قوله ( وإلا إذا ولدت توأمين الخ ) أي فيثبت نسبهما كمن باع جارية فجاءت بتوأمين كذلك فادعاهما
