بينهما أو المتاركة وبذلك يزول منشؤها الذي هو النكاح الفاسد وفي الوطء بشبهة عند انتهاء الوطء واتضاح الحال فافهم .
قوله ( زيادة أو شبهة ) أي بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحها وكسر الهاءين ثانيتهما ضمير النكاح والشبه المثل .
قوله ( ليشمل عدة أم الولد ) لأن لها فراشا كالحرة وإن كان أضعف من فراشها وقد زال بالعتق .
بحر .
قوله ( عقد النكاح ) أي ولو فاسدا .
بحر .
قوله ( بالتسليم ) أي الوطء .
قوله ( وما جرى مجراه ) عطف على التسليم والضمير يعود إليه والأولى العطف بأو لأن التأكد يكون بأحدهما وهذا خاص بالنكاح الصحيح أما الفاسد فلا تجب فيه العدة إلا بالوطء كما مر في باب المهر ويأتي .
قلت ومما جرى مجراه ما لو استدخلت منيه في فرجها كما بحثه في البحر وسيأتي في الفروع آخر الباب .
قوله ( أي صحيحة ) فيه نظر فإن الذي تقدم في باب المهر أن المذهب وجوب العدة للخلوة صحيحة أو فاسدة .
وقال القدوري إن كان الفساد لمانع شرعي كالصوم وجبت وإن كان لمانع حسي كالرتق لا تجب فكلام الشارح لم يوافق واحدا من القولين اه ح .
قلت يمكن حمله على الثاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسد لها فهي صحيحة معه وإنما المفسد المانع الحسي ويدل عليه قوله فلا عدة بخلوة الرتقاء .
قوله ( وشرطها الفرقة ) أي زوال النكاح أو شبهته كما في الفتح .
قال فالإضافة في قولنا عدة الطلاق إلى الشرط .
قوله ( وركنها حرمات ) أي لزومات كما مر عن الفتح لا نفس التحريم أي أشياء لازمة للمرأة يحرم عليها تعديها وقوله ثابتة بها على تقدير مضاف أي بسببها عند وجود شرطها وإلا لزم ثبوت الشيء بنفسه لأن ركن الشيء ماهيته .
تأمل .
قوله ( كحرمة تزوج ) أي تزوجها غيره فإنها حرمة عليها بخلاف تزوجه أختها أو أربع سواها فإنه حرمة عليه فلا يكون من العدة بل هو حكمها كما أفاده في الفتح .
قوله ( وخروج ) أي حرمة خروجها من منزل طلقت فيه وسيأتي باقي الحرمات في فصل الحداد .
قوله ( وصحة الطلاق فيها ) لا وجه لجعله ركنا من العدة بل هو من أحكامها كما مشى عليه في الدرر على أنه لا يتحقق في عدة البائن بعد البائن ولا في عدة الثلاث فذكره هنا سبق قلم والظاهر أنه أراد أن يقول وحكمها حرمات الخ فسبق قلمه إلى قوله وركنها ويدل عليه تعبيره بقوله ثابتة بها فإنه يناسب الحكم لا الركن وجعل هذه الحرمات أحكاما تبعا لصاحب الدرر وغيره أظهر من جعلها أركانا كمامر فتدبر .
قوله ( وحكمها حرمة نكاح أختها ) أي من حكمها والمراد بالأخت ما يشمل كل ذات رحم محرم منها وكثير من المسائل التي يتربص فيها الرجل من حكم العدة ومنه صحة الطلاق فيها كما علمت .
قوله ( ولو كتابية تحت مسلم ) لأنها كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتها .
بحر .
واحترز عما لو كانت تحت ذمي وكانوا لا يدينون عدة كما سيأتي متنا آخر الباب .
قوله ( لطلاق أو فسخ ) تقدم في باب الولي نظما فرق النكاح التي تكون فسخا والتي تكون طلاقا .
قوله ( بجميع أسبابه ) مثل الانفساخ بخير
