أن المفضل أو المخصص ( له عيال أو به حاجة ) كمسكنة أو عمى ونحوه ( أو خص ) أو فضل ( المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو ) خص أو فضل ( المريض أو ) خص ( أو ) فضل ( من له فضيلة ) ما من الفضائل ( من أجل فضيلته فلا بأس ) بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا ( وإن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور ) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة .
قال تعالى ! < أصطفى البنات على البنين > ! ! < المال والبنون زينة الحياة الدنيا > ! فلا يدخل فيه الخنثى .
لأنه لا يعلم كونه ذكرا .
وكذلك لو وقف على بناته .
اختص به الإناث ولا يدخل فيهن الخنثى لما تقدم .
قال في الشرح نعلم فيه خلافا ( إلا أن يكونوا قبيلة ) كبيرة قاله في الرعاية .
كبني هاشم وتميم وقضاعة ( فيدخل فيه النساء ) لقوله تعالى ! < ولقد كرمنا بني آدم > ! ولأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
وروي أن جواري من بني النجار قلن نحن جواري من بني النجار .
يا حبذا محمدا من جار ( دون أولادهن من غيرهم ) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها .
وكما لو قال المنتسبين إلي .
ويدخل أولادهن منهم لوجود الانتساب حقيقة ولا يشمل مواليهم ( والحفيد ) ولد الابن والبنت ( والسبط ولد الابن و ) ولد ( البنت ) قاله ابن سيده ( ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم ) ولا في الوقف عليهم ( لأنه ليس منهم حقيقة ) فلا يتناوله اللفظ والوقف والوصية يعتبر فيهما لفظ الواقف ولفظ الموصي بخلاف لفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى ( ولو قال الهاشمي ) وقفت ( على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا ) لعدم وجود الوصف الذي اعتبره الواقف فيه .
وأما الهاشمي ففي دخوله وجهان