قاله الازهري لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه ولا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل ذلك العضو بعد الجناية على نظيره وهو صحيح أو كان ببعضه شلل كأنملة يد والشلل فساد العضو وذهاب حركته لأن العضو اذا ذهب فسدت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي أو عنين أو ذكر خنثى لأنه لا منفعة فيما ذكر لأن ذكر العنين لا يوجد منه وطء ولا إنزال والخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء فيهما والخنثى كذلك فهم كالذكر الأشل ويؤخذ مارن الانف الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ والانف و يؤخذ مارن الانف الصحيح ب مارن الانف المخروم الذي قطع وتر أنفه وهو حجاب ما بين المنخرين أو طرف الانف ولم يبلغ الجدع قاله في المطلع لقيامه مقام الصحيح أو يؤخذ مارن الأنف الصحيح بالمتحشف الرديء لما تقدم و تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء لأن القصد الجمال ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله إن أمن تلف من قطع شاذ وذلك بأن يسأل أهل الخبرة فان قالوا إنه اذا قطع لم تفسد العروق ويدخل الهواء الى البدن فيفسده سقط القصاص لأنه لا يجوز أخذ نفس بأخذ بطرف وإن أمن فله القصاص لأن الشم والسمع ليس بنفس العضو لأن مقطوع الاذن والانف يسمع ويشم وإنما هو زينة وجمال لئلا يبقى موضع الاذن ثقبا مفتوحا فيقبح منظره ولا يبقى له ما يرد الماء والهوام عن الصماخ ولئلا يبقى موضع الانف مفتوحا فيدخل الهواء الى الدماغ فيفسد به فجعل له غطاء لذلك و يؤخذ معيب مما ذكر بصحيح بلا أرش لأن الشلاء من ذلك كالصحيحة خلقة وانما نقصت صفة ويصدق ولي الجناية إن