.
لان التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ اذا كان لا يرى صحته لم يلزمه الحكم بصحته انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله اذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه جاز نقضه .
الخامسة قال شارح المحرر هنا نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه انفاذه لان الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره .
قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي رحمه الله قد فهم من كلام الشارح ان التنفيذ حكم لانه قال لو نفذه حاكم اخر لزمه تنفيذه لان الحكم المختلف فيه صار محكوما به وإنما صار محكوما به بالتنفيذ لانه لم يحكم به وانما نفذه فجعل التنفيذ حكما .
وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير .
فإنه قال عند قول المصنف فهل ينفذه على روايتين .
احداهما ينفذه .
وعلله بانه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز انفاذه الا ببينة .
والرواية الثانية يحكم به ففسر رواية التنفيذ بالحكم .
لكن قال في مسألة ما اذا ادعى ان الحاكم حكم له بحق فذكر الحاكم حكمه امضاه والزم خصمه بما حكم به عليه وليس هذا حكما بالعلم وانما هو امضاء لحكمه السابق .
فصرح انه ليس حكما مع ان رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم انما هي امضاء لحكمه الذي وجده في قمطره فهما بمعنى واحد