الثالثة لو وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام كذلك فأسلم استحق ما كان يستحقه قبل الإسلام ولغى الشرط على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب وصحح بن عقيل في الفنون هذا الشرط .
وقال لأنه إذا وقفه على الذمي من أهله دون المسلم لا يجوز شرط لهم حال الكفر فأي فرق .
قوله ( ولا على حربي أو مرتد ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب المغنى والرعاية والفروع وغيرهم من الأصحاب .
وقال الحارثي هذا أحد الوجهين .
قال في المجرد في كتاب الوصايا إذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته لم يتناول كافرهم إلا بتسميته .
قال في المحرر والوقف كالوصية في ذلك كله .
قال الحارثي فصححه على الكافر القريب والمعين قال وهو الصحيح لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج انتهى .
وقواه بأدلة كثيرة .
قوله ( ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين ) .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقى .
قال في الفصول هذه الرواية أصح .
قال الشارح هذا أقيس .
قال في الرعايتين ولا يصح على نفسه على الأصح