( 587 ) فقد تبيّن لك أيّها القارىء الكريم بطلان هذا الزعم ممّا ذكرناه لك مفصّلاً حول المنابع الماليّة الضخمة لهذه الحكومة. إنّ القول بأنّ الإسلام لا يناسب عصر التقدّم والتطوّر الاقتصاديّ العظيم وعصر البرامج والحاجات الكبرى ادّعاء باطل واضح البطلان فإنّ الإسلام جاء بضرائب دقيقة على أرباح المصانع والمعامل، بل في كلّ ما استفاده الناس من قليل أو كثير كما مرّ. . فقد جعل على أرباح التجارات وسائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والصيد وحيازة المباحات وغير ذلك من الموارد ضريبة الخمس أي (20%) وهو يمثّل ثروة عظيمة وخاصّة إذا اُضيفت إلى بقيّة الموارد، وأضيفت إلى ما يمكن للحكومة الإسلاميّة استفادته من خلال التجارة الواسعة، والاقتصاديّة المشروعة الكبيرة وتقديم الخدمات العظيمة المكسب، إذن فلا نقص في ميزانيّة الدولة الإسلاميّة ولا عجز في مواردها. 11ـ هذه الأموال ملك الدولة لا الحاكم ثمّ إنّ جميع العائدات الحاصلة من الموارد والضرائب المذكورة هي ملك الحكومة وراجعة إلى الحاكم الإسلاميّ لا لشخصه بل من جهة قيامه مقام الولاية والإمامة. . أي أنّ هذه الأموال يعود أمرها إلى الوالي بما هو ممثّل للاُمّة فعليه أن يحافظ عليها ويصرفها في شؤون الاُمّة ومصالحها. وتدلّ على ذلك روايات كثيرة متضافرة منها ماورد عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث الهادي ـ عليه السلام ـ : إنّا نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر الجواد ـ عليه السلام ـ عندنا فكيف نصنع ؟ فقال ـ عليه السلام ـ: "ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي (أي لمقام الإمامة والولاية)، وما كان غير ذلك فهوُ ميراث على كتاب اللّه وسُنّة نبيّه"(1). ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وسائل الشيعة 6:باب 2 من أبواب الانفال: 374.