فإنما يلزم أن لو لزم تحققه في متعلقهما به أي من تعلق الإرادة القديمة بهما وليس كذلك بل متعلق كل واحد منهما إنما يتم بتعلق الإرادة القديمة به وذلك غير لازم من تعلقها بإحداث الإرادة الحادثة المتعلقة به .
وأما المحال الثاني فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال أفعال المكلفين وإن انقسمت إلى خيرات وشرور لكن الإرادة إنما تتعلق بها من حيث وجودها وتحققها وهي من هذا الوجه ليست بشرور بل خيرات محضة وإنما تلحقها الشرور باعتبار الصفات التي هي منتسبة إلى فعل العبد وقدرته وهي ما قلتم انها توابع الحدوث كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى ما قلتم انها توابع الحدوث كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى من هذه الجهة ليست مرادة لله تعالى على الاصلين فإن إرادة فعل العبد من حيث إنه فعله تمن وشهوة وذلك في حق البارى محال فإذا ما هو مراد الله تعالى إنما هو التخصيص والإحداث وذلك هو الخير وما هو الشر ومنه الشر فهو ما وقع مسندا إلى فعل العبد من حيث هو فعله وذلك غير مراد الله تعالى .
وسنبين إبطال هذا المقال في مسألة خلق الأعمال وأن ما من حادث إلا وهو مضاف إلى البارى تعالى بأنه محدثه ومريد له وأنه لا خالق الا الله تعالى ولا مبدع إلا هو وأنه لا يجرى في ملكه إلا ما هو مراد له ومن حيث هو مراد له ليس بشر فإن تعلق الإرادة به إنما هو من جهة تخصصه بالوجود دون العدم او العدم دون الوجود و بالجملة من جهة تخصصه ببعض الاحوال دون البعض وذلك مما لا يوصف بكونه شرا من حيث هو كذلك نعم إن وصف بعض الحادثات بكونه شرا فذلك ليس هو لعينه ولا أن الشر وصف ذاتى له ولا هو في نفسه معنى وجودى بل معنى نسبى وأمر إضافى كما يأتي تحقيقه في مسألة التحسين والتقبيح وذلك مما لا يمنع من إضافته إلى الإرادة القديمة وإلا لما أضيف إليها ما في عالم