الإنسانية والجواهر الصورية فإنها في أنفسها ليست مادية وان كانت ممكنة وجودها بعد ما لم تكن فإذا الواجب أن يتصور من إمكان كل موجود بعد العدم ما يتصوره الخصم من إمكان النفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من الأمور البسيطة الغير المادية .
فان قيل الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم فهو لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم الذين سلب المحال عن فرضهما وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى يجب أن يكون سابقا وهو المعنى بالمادة وعلى هذا القول فالإمكان السابق على النفوس الإنسانية والجواهر الصورية إنما هو عائد إلى المواد فيقال إنها ممكن أن تدبرها النفس الناطقة وممكن أن تحل بها الصورة أما ان يكون عائدا إلى نفس الصورة والنفس فلا .
قلنا ولو استدعى سلب المحال عن فرض الوجود والعدم مادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعى الامتناع وهو لزوم المحال من فرض الوجود مادة يضاف إليها الوجود ولو كان كذلك للزم من فرض القول بامتناع إلهين ووجود مبدأين تحقق المادة وهو محال ومن رام تفسير امتناع وجود الشريك أو مبدأ آخر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظير إذ هو لازم امتناع وجود النظير حتى ترجع الإضافة إلى ذات البارى تعالى فهو مع تعسفه وإهمال النظر فيما يستحقه الشريك الممتنع لذاته قد لا يسلم عن المعارضة بنفس الإمكان السابق على الوجود بعد العدم بما يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا وهو أن يقال المعنى بكون الحادث ممكنا قبل وجوده جواز وجود البارى تعالى مع وجوده إذ هو لازم قولنا ليس بواجب الانفراد ولا ممتنع ولا محيص عنه وأما رد الإمكان في النفوس