الفصل الثالث .
في رد الإشراك في التصرف .
إطباق أهل كل عصر على إثبات القدرة المطلقة والقوة القاهرة لله تعالى .
قال الله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون .
فإذا ثبت كما نطقت به الآية أن العقول السليمة والفطر المستقيمة قد أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليست فوقها قدرة والتصرف الحر الذي لا يزاحمه تصرف والأمر القاهر الذي لا ينسخه أمر وليس له استئناف ولا مرافعة ولا تعديل ولا معارضة لله تعالى فمن والاه وتولاه فليس لأحد في الدنيا أن يعتدي عليه أو يمسه بسوء ومن عاداه وسخط