[ 336 ] وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بين الخاسق والخارق فإذا شرط الاصابة خواسق ورمى فأصاب الغرض، وثقبه وثبت فيه نصله، حسب خاسقا لأن صفته قد حصلت وهي ما ذكرناه. فإن أصاب الغرض خدشه ولم يثقبه وثبت فيه، لم يحسب إصابة لأنه شرط خواسق وهذا خارق ليس بخاسق، فإن ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق، إلا أن السهم لم يثبت فيه وسقط، لم يحسب خاسقا لأن صفة الخاسق لم يحصل فيه، فإن شرط الاصابة مطلقة فأصاب الغرض فإن خرق أو خرم أو خسق، أم مرق، أو حبى (1) كان كل ذلك إصابة ينبغي أن يحتسب بها لأنه شرط الاصابة بالإطلاق. وإذا كانت الاصابة خواسق ورمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم، ثم ادعى الرامي أنه خسق إلا أنه سقط ولم يثبت في الغرض لبعض علل فيه، من حصاة أو غلظ أو ما جرى هذا المجرى، وأنكر الآخر ذلك ولم يعلم موضع الاصابة كان القول قول المصاب عليه بغير يمين، فإن لم يكن فيه مانع يمنع من الثبات فيه كان القول قول المصاب عليه، وإن كان فيه مانع يمنع من ذلك ولم يكن السهم خرق، كان القول قول المصاب عليه أيضا. وإن كان فيه شيئ من ذلك كان القول قوله مع يمينه، لأن ما يدعيه الرامي ممكن. وإذا عرف موضع الاصابة ولم يكن في الغرض ما يمنع السهم من الثبوت كان القول قول المصاب عليه أيضا، وإن كان في الغرض شيئ من ذلك ولم يكن السهم خرق، كان القول قول المصاب (2)، لأن الأمر لو كان على ما ذكر الرامي لكان السهم قد خرق ففتح الموضع، وظهر ما ورائه من المانع. وإن كان السهم قد خرق ما هو في وجه المانع، وبلغ النصل إلى المانع فالأولى أن يعدله فإنه خاسق. ________________________________________ (1) في نسخة جنى " وفي أخرى " جر " والظاهر أنهما تصحيف والصحيح ما أثبتناه (2) أي المصاب عليه. ________________________________________