( 28 ) وهم مع ذلك لم يدعوا هذا الثبوت في شأن كتاب الطب، نعم ان العلاّمة المجلسي نقل اعتباره في جلد ( السماء والعالم من بحاره ). ومن النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة، وقد جاء في الفقه المنسوب تفصيل في أمر المتعة، مخالف للمعروف عنهم (عليهم السلام) قال: ونهى عن المتعة في الحضر، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري، و إنما المتعة نكاح الضرورة للمظطر الذي لا يقدر على النكاح، منقطع عن أهله وبلده. ويأتي عن الخلاصة للعلاّمة الحلي، عن المفيد، مخالفة ما في الفقه المنسوب في باب الشهادة لمذهب الأئمة (عليهم السلام). 4 (1) ـ ومن الأمور الهامة التي تثبت عدم كونه للإمام الرضا، ما وقع في أوائله من الرواية عن المحدثين كأبي بصير وغيره، والرواية عن الأئمة بوسائط متعددة، ففي فضل شعبان وصلته برمضان منه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبدالله (عليه السلام). وفيه: عن فضالة، عن إسماعيل بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام). وفيه: وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام). وعن علي بن النعمان، عن زرعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبدالله. وعن علي بن النعمان، عن زرعة، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام). وما في باب ما يكره للصائم في صومه: وعنه عن سماعة قال: سألت عن رجل إلى أن قال ـ وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام). وفي ما لا يلزم من النذر والأيمان ولا تجب له الكفارة: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما. ____________ (1) هذه الفقرة مبنية على القول بأن ما ورد في النسخة المختلطة الأوراق مما يشك في انه تابع لنوادر ابن عيسى او للفقه المنسوب.