( 20 ) بصحته (1). * * * ذهب المثبتون الى انه: لا شك ولا ريب في اندراجه تحت كتب الأخبار، وكونه معدوداً من أحاديث الأئمة الأطهار، لصدق حد الحديث والخبر عليه، وهو ما يحكي قول المعصوم من حيث هو، لا من حيث أنه رأي المجتهد وظنه، ويحتمل الصدق، ولا يعلم كذبه أو وضعه بل لا يظن. وما قيل أنه من وضع الواضعين، فلا داعي لذلك أصلاً، لمطابقة آراء وأقوال الأئمة، علماً بأن وضع الواضعين لم يكن إلا لتزييف الواقع وترويج الباطل، للطعن في المذهب. وخلو هذا الكتاب من ذلك، دليل على صحته من الأمام، إلاّ في موارد حملت على التقية. فمما يحكي قول المعصوم، ويدل على أنه من أهل بيت العصمة والطهارة: ما جاء صريحاً في ديباجة الكتاب: يقول عبدالله علي بن موسى الرضا (2). ومنها: ما جاء في باب فضل الدعاء: أروي عن العالم أنه قال: لكل داء دواء، وسألته عن ذلك، فقال: لكل داء دعاء (3). ومنها: ما جاء في باب الصلاة: قال العالم: قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض، فقلت: كيف اُصلي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعاً. فقال: نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت: أجهر فيهما بالقراءة؟ فقال: نعم (4). ومنها: ما جاء في باب الاستطاعة: قال: سألت العالم: أيكون العبد في حال مستطيعاً؟ قال: نعم، أربع خصال: مخلى السرب، صحيح، سليم مستطيع. فسألته عن تفسيره... إلى آخره (5). ____________ (1) مفاتيح الاصول: 352. (2) الفقه المنسوب: 65. (3) الفقه المنسوب: 345. (4) الفقه المنسوب: 125. (5) الفقه المنسوب: 352.