(28) أولها: اتفاق أهل العربية على أن الاعراب بالمجاورة شاذ نادر ولايقاس عليه، وإنما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعداها إلى غيرها، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه (32). وثانيها: أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف(33) ، وفي وجود واو العطف في قوله تعالى: ( وأرجلكم ) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه، وصحة العطف. وثالثها: أن الاعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام، ولايعترض اللبس في معناه، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم: جحر ضبٍ خربٍ، بأن خرباً صفة للجحر دون الضب، وكذلك ما أنشد في قوله: مزمل، وأنه من صفات الكبير دون البجاد؟! وليس هكذا الآية، لان الارجل يصح ان يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل، فاللبس مع المجاورة فيها قائم، والعلم بالمراد منها مرتفع، فبان بما ذكرناه ان الجر فيها ليس هو بالمجاورة‎، والحمد لله. فإن قيل: كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف، وقد قال الله ____________ (32) اتفق كثير من أئمة اللغة على أن الجر بالمجاورة ضعيف جداً ولا يقاس عليه، وأنكر البعض أن يكون الجر بالمجاورة جائزاً في كلام العرب، ومن جملة من أنكره السيرافي وابن جني، وقد تأولا" خربٍ " في قولهم: " هذا جحر ضبٍ خربٍ " صفة للضب لا للجحر، قال السيرافي: أصله " خربٍ الجحر منه " ثم حذف الضمير للعلم به، كما تقول:" مررت برجل حسن الوجه " بالاضافة، والاصل:" حسن الوجه منه " . وقال ابن جني: الاصل:" خرب جحره " ثم اُنيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستتر. وقال الفرّاء: لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب. وقال ابو إسحاق النحوي: الجر بالمجاورة لا يجوز في كتاب الله عز وجل، وانما يجوز في ضرورة الشعر. وقال جل النحاة: إن المسموع من كلام العرب في " جحر ضبٍ خربٍ " وغيره الرفع والجر، والرفع في كلامهم أكثر وافصح. اُنظر: مغني اللبيب 894:2 و 896، الكتاب 436:1، لسان العرب 593:2، خزانة الادب 91:5، التفسير الكبير ‎ـ للفخر الرازي ـ 161:11، كنز العرفان 16:1. (33) خزانة الادب 94:5و 444:9، مغني اللبيب 895:2، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 11 : 161.