( ص 4 ) وأول من صنف في الصحيح المجرد على ما قاله غير واحد : الإمام ( أبو عبد الله البخاري ) وكانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح وغيره ولا يرد على هذا ( موطأ مالك ) فإنها قبل ( البخاري ) وهي مخصوصة بالصحيح أيضا لأن ( مالكا ) أدخل فيها المرسل والمنقطع والبلاغات . وليست من الصحيح على رأي جماعة خصوصا المتأخرين .
ولا يقال أن ( صحيح الإمام البخاري ) كذلك أيضا لأنا نقول ما في ( الموطأ ) هو كذلك مسموع ( لمالك ) غالبا وهو حجة عنده وعند من يقلده وما في ( البخاري ) حذف إسناده عمدا .
إما لقصد التخفيف : إن كان ذكره في موضع آخر وإما لقصد التنويع : إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه . وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك فما فيه لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف ( الموطأ ) كذا ذكر ( الحافظ ) ومن تبعه .
وقال ( السيوطي ) : ما في كتاب ( مالك ) من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده وعند من وافقه من الأئمة من الإحتجاج بالمرسل هي أيضا حجة عندنا لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضد وما من مرسل في ( الموطأ ) إلا وله عاضد أو عواضد فالصحيح إطلاق أن ( الموطأ ) صحيح لا يستثنى منه شيء . انظر حاشيته على ( الموطأ ) .
وقال الشيخ ( صالح الفلاني ) في بعض طرره على ( ألفيه السيوطي ) في المصطلح بعد نقله لكلام ( ابن حجر ) الذي تقدم بعضه ملخصا ما نصه : .
قلت : وفيما قاله ( الحافظ ) من الفرق بين بلاغات ( الموطأ ) ( ومعلقات البخاري ) نظر فلو أمعن النظر في ( الموطأ ) كما أمعن النظر في ( البخاري ) لعلم أنه لا فرق بينهما وما ذكره من أن ( مالكا ) سمعها كذلك غير مسلم لأنه يذكر بلاغا في رواية يحيى مثلا أو مرسلا فيرويه ( ص 5 ) غيره عن ( مالك ) موصولا مسندا .
وما ذكر من كون مراسيل ( الموطأ ) حجة عند ( مالك ) ومن تبعه دون غيرهم مردود بأنها حجة عند ( الشافعي ) وأهل الحديث لاعتضادها كلها بمسند كما ذكره ( ابن عبد البر ) ( والسيوطي ) وغيرهما .
وما ذكره ( العراقي ) : أن من بلاغاته ما لا يعرف مردود بأن ( ابن عبد البر ) ذكر : أن جميع بلاغاته ومراسيله ومنقطعاته كلها موصولة بطرق صحاح إلا أربعة وقد وصل ( ابن الصلاح ) الأربعة بتأليف مستقل وهو عندي وعليه خطه .
فظهر بهذا أنه لا فرق بين ( الموطأ ) ( والبخاري )