من غير ما تقدم من ( الموطأ ) و ( الصحيحين ) : .
منها : .
صحيح ( أبي عبد الله ) و ( أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي ) شيخ ( ابن حبان ) المتوفى : سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ويعرف عند المحدثين بإمام الأئمة .
وصحيح ( أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ التميمي الدارمي البستي ) بضم الموحدة وإسكان السين وفوقية نسبة إلى بست بلد كبير من بلاد الغور بطرف خراسان الشافعي أحد الحفاظ الكبار صاحب التصانيف العديدة المتوفى : ببست سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وهو المسمى : ( بالتقاسيم والأنواع ) في خمس مجلدات وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد والكشف منه عسر جدا .
وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ترتيبا حسنا وهو الأمير ( علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الإله الفارسي الحنفي ) الفقيه النحوي المتوفى : بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وسماه : ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) كما أنه رتب ( معجم الطبراني الكبير ) على الأبواب أيضا .
و ( صحيح ابن حبان ) هذا موجود الآن بتمامه بخلاف ( صحيح ابن خزيمة ) فقد عدم أكثره كما قاله ( السخاوي ) : وقد قيل أن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ( ابن خزيمة ) ( فابن حبان ) . اه .
وصحيح ( أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الضبي الطهماني النيسابوري ) المعروف : ( بابن البيع ) بوزن قيم صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ككتاب ( الأكليل ) وكتاب ( المدخل إليه ) و ( تاريخ نيسابور ) و ( فضائل الشافعي ) وغير ذلك المتوفى : بنيسابور سنة خمس وأربعمائة وهو المعروف ( بالمستدرك على كتاب الصحيحين ) مما لم يذكراه وهو على شرطهما أو شرط أحدهما أو لا على شرط واحد منهما وهو متساهل في التصحيح واتفق الحفاظ على أن تلميذه ( البيهقي ) أشد تحريا منه .
وقد لخص مستدركه هذا الحافظ شمس الدين ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ( ص 23 ) قيماز التركماني ) الفارقي الأصل ( الذهبي ) نسبة إلى الذهب كما في ( التبصير ) الدمشقي الشافعي المتوفى : بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعمائة وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة أو الوضع وقال في بعض كلامه : أن العلماء لا يعتدون بتصحيح ( الترمذي ) ولا ( الحاكم ) وذكر له ( ابن الجوزي ) في ( موضوعاته ) ستين حديثا أو نحوها ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها وفي التعقبات : أنه جرد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في جزء و ( لجلال الدين السيوطي ) ( توضيح المدرك في تصحيح المستدرك ) لم يكمل ولخصه أيضا أعني ( المستدرك ) ( برهان الدين الحلبي ) .
وزعم ( أبو سعد الماليني ) : أنه ليس فيه حديث على شرطهما ورده ( الذهبي ) : بأنه غلو وإسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات ويقال : أن السبب في التساهل الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه .
وقد قال ( الحافظ ) : وجدت قريبا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من ( المستدرك ) إلى هنا انتهى إملاء ( الحاكم ) .
قال : وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده وقد قال ( الحازمي ) : ( ابن حبان ) أمكن في الحديث من ( الحاكم ) وقال ( العماد ابن كثير ) : قد التزم ( ابن خزيمة ) و ( ابن حبان ) الصحة وهما خير من ( المستدرك ) بكثير وأنظف أسانيد ومتونا وقال غيرهما : ( صحيح ابن خزيمة ) أعلى مزية من ( صحيح ابن حبان ) و ( صحيح ابن حبان ) أعلى من ( الحاكم ) وهو مقارب ( للحاكم ) في التساهل لأنه غير متقيد بالمعدلين بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح لكن هذا كله اصطلاح له ولا مشاحة فيه على أن في ( صحيح ابن خزيمة ) أيضا أحاديث محكوما منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن بل وفيما صححه ( الترمذي ) من ذلك أيضا جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن وحينئذ فلا بد من النظر في أحاديث كل ليحكم على كل واحد منها بما يليق به . والله أعلم .
وكتاب ( الإلزامات ) ( لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ) نسبة إلى دار القطن محلة كبيرة ببغداد البغدادي الشافعي صاحب ( السنن ) و ( العلل ) وغيرهما أمير المؤمنين في الحديث ولم ير مثل نفسه المتوفى : ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وهو أيضا ( كالمستدرك على الصحيحين ) جمع فيه ما وجده على شرطهما من الأحاديث وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره وهو مرتب على المسانيد في مجلد لطيف .
وكتاب ( المستدرك ) عليهما أيضا للحافظ ( أبي ذر عبد ) بغير إضافة ( ابن أحمد بن محمد بن عبد الله عفير الأنصاري الهروي ) نسبة إلى هراة إحدى كراسي مملكة خراسان فإنها مملكة عظيمة وكراسيها أربع : نيسابور ومرو وبلخ وهراة المالكي نزيل مكة ذي التصانيف الكثيرة والزهد والورع والعبادة المتوفى على ما هو ( ص 25 ) الصواب : سنة أربع وثلاثين وأربعمائة كالمستخرج على كتاب ( الدارقطني ) في مجلد لطيف أيضا .
وصحيح الحافظ ( أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري ) المعروف : ( بابن الشرقي ) من تلاميذ ( مسلم ) المتوفى : سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ذكره ( الذهبي ) في ( التذكرة ) و ( التاج ) في ( طبقاته ) وعبارة ( التاج ) : صنف الصحيح وحج مرات اه وهو غير مشهور وربما يكون مخرجا على ( صحيح مسلم ) .
وكتاب ( الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما ) ( لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد أحمد عبد الرحمن السعدي المقدسي ) ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي الحافظ الثقة الجبل الزاهد الورع المتوفى : سنة ثلاث وأربعين وستمائة وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب في ستة وثمانين جزءا ولم يكمل التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيره جدا تعقبت عليه .
وذكر ( ابن تيمية ) و ( الزركشي ) وغيرهما : أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح ( الحاكم ) .
وفي ( اللئالي ) ذكر ( الزركشي ) في تخريج ( الرافعي ) : أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح ( الحاكم ) وأنه قريب من تصحيح ( الترمذي ) و ( ابن حبان ) . اه .
وذكر ( ابن عبد الهادي ) في ( الصارم المنكي ) نحوه وزاد : فإن الغلط فيه قليل ليس هو مثل ( صحيح الحاكم ) فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره . اه .
وكتاب ( المنتقى ) . أي : المختار من السنن المسندة عن رسول الله - A - في الأحكام ( لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري ) الحافظ المجاور بمكة المتوفى : سنة ست أو سبع وثلاثمائة وهو ( كالمستخرج ) على ( صحيح ابن خزيمة ) في مجلد لطيف وأحاديثه تبلغ نحو الثمانمائة وتتبعت فلم ينفرد عن ( الشيخين ) منها إلا بيسير وله شرح يسمى ( بالمرتقى في شرح المنتقى ) ( لأبي عمرو الأندلسي ) .
وكتاب ( المنتقى ) ( لأبي محمد قاسم بن أصبغ بن محمد يوسف البياني ) نسبة إلى بيانة كجبانة كوره بالأندلس بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلا ( القرطبي المالكي ) الحافظ ذي التصانيف المتوفى بقرطبة سنة أربعين وثلاثمائة وهو على نحو كتاب ( المنتقى ) ( لابن الجارود ) وكان قد فاته السماع منه ووجده قد مات فألفه على أبواب كتابه بأحاديث خرجها عن شيوخه قال ( أبو محمد بن حزم ) وهو خير انتقاء منه .
وصحيح الحافظ ( أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري ) . نزيل مصر المتوفى بها : سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة . ويسمى ( بالصحيح المنتقى ) . و ( بالسنن الصحاح ) المأثورة عن رسول الله A .
لكنه كتاب محذوف الأسانيد . جعله أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة قال : وما ذكرته في كتابي هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم . فقد بينت حجته في قبول ما ذكره ونسبته إلى اختياره دون غيره . وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيره انظر ( شفاء السقام ) ( للتقي السبكي )