وأما المنطق : فقد ذكر ابن حجر المكي في ( شرح الأربعين ) للنووي : أن من آلات العلم الشرعي من : فقه وحديث وتفسير : المنطق الذي بأيدي الناس اليوم فإنه علم مفيد لا محذور فيه بوجه إنما المحذور فيما كان يخلط به شيء من الفلسفيات المنابذة للشرائع ولأنه كالعلوم العربية في أنه : من مواد أصول الفقه ولأن الحكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق بأحواله إثباتا ونفيا والمنطق : هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق فوجب كونه علما شرعيا إذ هو ما صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود : كعلم الكلام أو توقف كمال : كعلم العربية والمنطق .
ولذا قال الغزالي : لا ثقة بفقه من لا يتمنطق أي : من لا قواعد المنطق مركوزة بالطبع فيه كالمجتهدين في العصر الأول أو بالتعلم .
وممن أثنى على المنطق : الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وشراح ( 1 / 358 ) كتابه وغيرهم من الأئمة والقول بتحريمه : محمول على ما كان مخلوطا بالفلسفة . انتهى كلام ( كشاف اصطلاحات الفنون ) مع تصرف فيه ببعض الزيادة وسيأتي حكم علم المنطق وما هو الحق فيه تحت ( علم الميزان ) من باب الميم في القسم الثاني من هذا الكتاب