قلنا : فلا يناسب الشرح المشروح للبحث في التفسير عما لا يتغير به المعنى في مواضع لا تحصى .
الثاني : أن المراد بالمراد إن كان المراد بمطلق الكلام فقد دخل العلوم الأدبية ( 2 / 177 ) وإن كان مراد الله تعالى بكلامه .
فإن أريد مراده في نفس الأمر فلا يفيده بحث التفسير لأن : طريقه غالبا : إما رواية الآحاد أو الدراية بطريق العربية وكلاهما ظني كما عرف ولأن فهم كل أحد بقدر استعداده ولذلك أوصى المشائخ - رحمهم الله - في الإيمان أن يقال : آمنت بالله وبما جاء من عنده على مراده وآمنت برسول الله وبما قاله على مراده ولا يعين بما ذكره أهل التفسير ويكرر ذلك على الهدي في تأويلاته .
وإن أريد مراد الله - سبحانه وتعالى - في زعم المفسر ففيه خرازة من وجهين : .
الأول : كون علم التفسير بالنسبة إلى كل مفسر بل إلى كل أحد شيئا آخر وهذا مثل ما اعترض على حد الفقه لصاحب : ( ( التنقيح ) ) وظن وروده وإلا فإني أجيب عنه بأن التعدد ليس في حقيقته النوعية بل في جزئياتها المختلفة باختلاف القوابل .
وأيضا ذكر الشيخ صدر الدين القونوي في تفسير : ( ( مالك يوم الدين ) ) : أن جميع المعاني المفسر بها لفظ القرآن رواية أو دراية صحيحتين مراد الله - سبحانه وتعالى - لكن بحسب المراتب والقوابل لا في حق كل أحد .
الثاني : أن الأذهان تنساق بمعاني الألفاظ إلى ما في نفس الأمر على ما عرف فلا بد لصرفها عنه من أن يقال من حيث الدلالة على ما يظن أنه مراد الله - سبحانه وتعالى - .
الثالث : أن عبارة العلم الباحث في المتعارف ينصرف إلى الأصول والقواعد أو ملكتها وليس لعلم التفسير قواعد يتفرع عليها الجزئيات إلا في مواضع نادرة فلا يتناول غير تلك المواضع إلا بالعناية فالأولى : أن يقال علم التفسير معرفة أحوال كلام الله - سبحانه وتعالى - من حيث القرآنية ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله - سبحانه وتعالى - بقدر الطاقة الإنسانية فهذا يتناول أقسام البيان بأسرها . انتهى كلام الفناري بنوع تلخيص . ( 2 / 178 ) .
ثم أورد فصولا في تقسيم هذا الحد إلى تفسير وتأويل وبيان الحاجة إليه وجواز الخوض فيهما ومعرفة وجوههما المسماة بطونا أو ظهرا أو بطنا فمن أراد الإطلاع على حقائق علم التفسير فعليه بمطالعته ولا ينبؤه مثل خبير .
ثم إن أبا الخير أطال في ذكر : ( ( طبقات المفسرين ) ) ونحن أشرنا إلى من ليس لهم تصنيف فيه من مفسري الصحابة والتابعين إشارة جمالية والباقي مذكور عند ذكر كتابه