6 - وعلة مخلفة للأثر وغيرها وحقيقة التأثير مع حصول الأثر .
والتوليد ترتب فعل على فعل آخر لفاعل وقد يتعدد المحدث والمبقي لشخص في أشكال الصلات وجمع أجزاء المركبات ودعائم السقف وبدل ما يتحلل وبدن الجنين ويستند ثابت الشخصية إلى متبدل شخصا أو نوعا باعتبار القدر المشترك وبالعكس لاختلاف القوابل والشروط واللوازم إلى علة الملزوم وعدم المعلول إلى عدم شيء منها وجاز توارد علتين مستقلتين معا وبدلا على الواحد النوعي لا الشخصي إلا تسامحا في الاستقلال والعلية وبطل دور التقدم من جهة واحدة لا المعية ووقوع الممكن بلا إيجاب العلة وتخلفه عن التامة واستناد جهة التعدد إلى جهة الواحدة وهي السبب والاتفاقي منه غير متوقع الإيصال وعند الأصوليين هو المفضي في الجملة فيتخلف عنه المسبب وهي الموضوعة لتحصيل الحكم فلا يتخلف عنها
