وقال المتقدمون بالتغاير بالاعتبار : إذ لا شك في أنه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه . إلا أنه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه . وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية ) ) انتهى .
وأثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء والمعلوم شيء . وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه والله أعلم ( 1 / 43 )