{ لطط } ( ه ) في حديث طَهْفة [ لا تُلْطِط في الزكاة ] أي لا تَمْنَعْها . يقال : لَطَّ الغَريمُ وألَطَّ إذا مَنَع الحَقّ . ولَطَّ الحَقَّ بالباطل إذا سَتره .
قال أبو موسى : هكذا رواه القُتَيبي . على النَّهي للواحد . والذي رواه غيرُه [ ما لم يكن عَهْدٌ ولا مَوْعدٌ ولا تَثاقُلٌ عن الصلاة ولا يُلْطَطُ في الزكاة ولا يُلْحَدُ في الحَياة ] وهو الوجْه لأنه خِطاب للجَماعة واقِعٌ على ما قَبْله . وقد تقدّم ( انظر ص 236 ) .
[ ه ] وفي حديث ابن يَعْمَر [ أنْشَأتَ تَلُطُّها ] أي تَمْنَعُها حَقَّها .
ويُرْوَى [ تَطُلُّها ] . وقد تقدّم .
( ه ) وفي شعر الأعْشَى الْحِرْمَازِيّ في شأن امْرأتِه : .
- أخْلَفَت الوَعْدَ ( هكذا في الأصل وا والفائق 1 / 423 . وفي الهروي واللسان هنا وفي مادة ( ذرب ) : [ العَهْدَ ] ) وَلَطَّتْ بالذَّنَبْ .
أرادَ مَنَعَتْه بُضْعَها من لَطَّت النَّاقة بِذَنَبِها إذا سَدَّت فَرْجَها به إذا أرادَها الفَحْل .
وقيل : أراد تَوارت وأخْفَت شَخْصَها عنه كما تُخْفِي النَّاقة فَرْجَها بِذَنَبِها .
- وفيه [ تَلُطُّ حَوْضَها ] كذا جَاء في الْموَطَّأ ( انظر الموطأ . ( الحديث الثالث والثلاثين من كتاب صفة النبي صلى اللّه عليه وسلم ) 2 / 934 ) . واللَّطُّ : الإلْصاق يُريد تُلْصِقُه بالطّين حَتَّى تَسُدّ خَلَله .
[ ه ] وفي حديث عبد اللّه [ المِلْطَاةُ طريقُ بقَيَّة المؤمنين هُرَّاباً من الدَّجَّال ] هو ساحل البَحْر والميم زائدة .
- وفي ذكر الشَّجَاج [ المِلْطَاطُ ] وهي المِلْطَأ وقد تقدَّمَت والأصْل فيها من مِلْطَاط البَعير وهو حَرْف في وسَط رأسه . والْمِلْط : أعْلى حَرْف الجبَل وصَحْن الدّار . والميم في كلّها زائدة