فإذا حَمَلَتْ شيئاً على ظَهْرِها أو على رأسها فهي حامِلَةٌ لا غير لأن الهاءَ إنما تَلْحَقُ للفَرق فأمّا ما لا يكون للمُذَكَّر فقد استُغْنىَ فيه عن علامة التأنيث فإن أتى بها فإنما هو الأصل . هذا قول أهلِ الكوفة وأما أهلُ البصرة فإنهم يقولون : هذا غيرُ مُستَمِر لأن العربَ تقول : رجُلٌ أَيِّمٌ وامرأة أَيِّمٌ ورجُلٌ عانِسٌ وامرأةٌ عانِسٌ مع الاشتراك . وقالوا : امرأةٌ مُصْبِيَةٌ وكَلْبَةٌ مُجْرِيةٌ مع غير الاشتراك . قالوا : والصَّوابُ أن يُقال : قولُهم حامِلٌ وطالِقٌ وحائضٌ وأشْباهُ ذاك مِن الصِّفات التي لا علامةَ فيها للتأنيث وإنما هي أوصافٌ مُذَكَّرة وُصِفَ بها الإناث كما أنّ الرَّبْعةَ والراوِيَةَ والخُجَأَةَ أوصافٌ مُؤَّنثة وُصِف بها الذُّكْران . والحَمْلُ : ثَمَرُ الشَّجَر ويُكْسَر الفتح والكسر لُغتان عن ابن دُرَيد نقله الجوهريّ وابنُ سِيدَه . وشَجَرٌ حامِلٌ أو الفَتحُ لِما بَطَنَ مِن ثَمَرِه والكَسرُ لِما ظَهَر منه نقله ابنُ سِيدَه . أو الفَتحُ لِما كان في بَطْنٍ أو على رأْسِ شَجَرةٍ والكَسر لِما حُمِل على ظَهْرٍ أو رأْسٍ وهذا قولُ ابنِ السِّكِّيت ومنه قولُه تعالى : " وَسَاءَ لَهم يَوْمَ القِيامَةِ حِمْلاً " كما في العُباب . وقال ابنُ سِيدَه : هذا هو المعروفُ في اللغة وكذا قال بعضُ اللُّغويِّين : ما كان لازِماً للشيء فهو حَمْلٌ وما كان بائِناً فهو حِمْلٌ . أو ثَمَرُ الشَّجَرِ : الحِمْلُ بالكَسرِ ما لم يَكْبُر ويَعْظُم فإذا كَبُر فبالفتح وهذا قولُ أبي عُبيدةَ ونقله عنه الأزهريُّ في تركيب ش - م - ل . ثم قوله : ما لم يَكْبَر بالموحَّدة هكذا في نُسخ الكتاب وفي نسخ التهذيب : ما لم يَكثُر بالمثلّثة فانظُر ذلك . ولمّا لم يطَّلعْ شيخنا على مَن عُزِىَ إليه هذا القولُ استغربه على المصنِّف وقال : هو قَيدٌ غريبٌ . ج : أَحْمَالٌ وحُمُولٌ وحِمالٌ بالكسر الأخير جَمْعُ الحَمْل بالفتح . ومنه الحديث : " هذا الحِمالُ لا حِمالُ خَيبَرَ " يعني ثَمَر الجَنَّة وأنه لا يَنْفَدُ كما في المُحكَم وفي التبصير : هو قول الشاعِر . وشَجَرةٌ حامِلَةٌ : ذاتُ حَمْلٍ . الحَمَّالُ كشَدّادٍ : حامِلُ الأحْمَالِ الحِمالَةُ ككِتابةٍ : حِرفَتُه كما في المُحكَم . الحَمِيلُ كأمِيرٍ : الدَّعِيُّ أيضاً الغَرِيبُ تشبيهاً بالسَّيل وبالوَلَدِ في البَطْن قاله الراغِبُ وبهما فُسِّر قولُ الكُمَيت يعاتِبُ قضاعَةَ في تحوُّلِهم إلى اليَمن : .
عَلامَ نَزلْتُمُ مِن غَيرِ فَقْرٍ ... ولا ضَرَّاءَ مَنْزِلَةَ الحَمِيلِ الحَمِيلُ : الشِّراك وفي نُسخةٍ : الشَّرِيكُ والأولَى مُوافقةٌ لنَصِّ العبُاب . الحَمِيلُ : الكَفِيلُ لكونِه حامِلاً للحقِّ معَ مَن عليه الحَقّ ومنه الحديث الحَمِيلُ غارِمٌ . الحَمِيلُ : الوَلَدُ في بَطْنِ أُمِّه إذا أُخِذَتْ مِن أرضِ الشِّرك وقال ثَعْلب : هو الذي يُحْمَلُ مِن بِلادِ الشِّرك إلى بلاد الإِسلام فلا يُوَرَّثُ إلّا ببَيِّنة . الحَمِيلُ مِن السَّيل : ما حَمَلَه مِن الغُثاءِ ومنه الحديث : " فيَنْبُتُون كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ " . الحَمِيلُ : المَنْبُوذُ يَحْمِلُه قومٌ فيُربونَه وفي بعض النُّسَخ : فيَرِثُونه وهو غَلَطٌ . وفي العُباب : هو الذي يُحْمَلُ مِن بَلَدِ صغيراً ولم يُولَدْ في الإِسلام . الحَمِيلُ : مِن الثُّمامِ والوَشِيجِ والضَّعَةُ والطَّرِيفَةُ : الذَّابِل وفي المُحكَم : الدَّوِيلُ الأَسْوَدُ منه . والمَحْمِلُ كمَجْلِس وضُبِط في نُسَخ المحكَم : كمِنْبَرٍ وعليه علامةُ الصِّحَّة : شِقَّانِ على البَعِيرِ يُحْمَلُ فيهما العَدِيلان ج : مَحامِلُ وأوَّلُ مَن اتَّخذها الحَجّاجُ بن يوسُف الثَّقَفِي وفيه يقول الشاعِر : .
" أوَّل مَنْ إتَّخَذَ المَحامِلا .
" أَخْزاه رَبِّي عاجِلاً وآجِلا