قالَ : إِنّما أَرادَ تَأْتَلِكُ من الأَلُوكَ حكاه يَعْقُوب في المَقْلوبِ قالَ ابنُ سِيدَه : ولم نسمَعْ نَحْنُ في الكلامِ تَأْتَلِكُ من الألُوكِ فيكونُ هذا مَحْمُولا عليه مَقْلُوباً منه وأَمّا شاهِدُ مَأْلُكٍ فقولُ عَديِّ بنِ زَيْدٍ العِبادِيِّ : .
أَبْلِغِ النُّعْمانَ عَنّي مَأْلُكاً ... أَنَّه قدْ طالَ حبسي وانْتِظارِي قالَ شيخُنا : وقوله : لا مَفْعُلَ غيرُه هذا الحَصْرُ غيرُ صَحيحٍ ؛ ففي شرحِ التَّصْرِيف للمَوْلَى سعدِ الدّينِ أَن مَفْعُلاً مرفوضٌ في كلامهم إِلاَّ مَكْرُماً ومَعُوناً وزاد غيره مَألُكاً للرِّسالةِ ومَقْبُراً ومَهْلُكاً وميسُراً للسَّعَةِ وقُرِئَ : " فنَظِرَةٌ إِلى مَيسُره " بالإِضافَةِ قِيلَ : ويُحْتَمل أنّ الأَصْلَ في الألفاظِ المَذْكُورَةِ مَفْعُلَةٌ ثم حُذِفَت التّاءُ وذلك ظاهرٌ في قراءةِ ميسُرِه . وفي ارْتِشافِ الشيخِ أبي حَيّان - بعد ذكرِ السّتّةِ المذكورة - ولم يأْتِ غيرُها وقيل : هو أي : مَفْعُل جَمْعٌ لما فيه الهاءُ .
وقال السِّيرافيُ : مفردٌ أَصلُه الهاءُ رُخِّمَ ضرورةً ؛ إِذ لم يَردْ إِلاَّ في الشِّعْرِ . قال شيخُنا : وهو في غير مَيسُرِه ظاهِرٌ أَمّا هي فوَرَدَتْ في القرآنِ ثم نَقَل عن بَحْرَق في شرحٍ اللاّمِيَّة بعد ما نَقَل كلامَ المُصَنّف مع أنّه - أي المُصَنِّف - ذكرَ الباقِياتِ في موادِّها وكانَ مُرادُه ما انْفَرَد بالضمِّ دونَ مشارَكةِ غيرِه لكن يَرِدُ عليه مَكْرُم ومَعُون . قلت : قد سَبَقَ إِنكارُ سِيبَوَيْهِ هذا الوَزْنَ وهذا الذي ذَكَره شيخُنا من الحَصْرِ هو نصُّ كُراع بعينِه قال في كتابيه المُجَرَّد والمُنَضَّد : المَأْلُكُ : الرِّسالة ولا نَظيرَ لها أي لم يَجئ على مَفْعُل إِلاّ هِيَ وما ذكره عن شَرحِ التَّصْرِيفِ وأبي حَيّان والسِّيرافي وبَحْرَق من ذكر مَكْرُم ومَعُون فقد سَبَقَهم بذلك الإِمامُ أبو مُحَمَّد ابنُ بري فإِنّه قال : ومثله مَكْرُم ومَعُون وأَمّا قولُ أبي حَيان : قِيلَ : إِنه جَمْعٌ لما فيه الهاء فهُوَ الذي حَكاه أَبو العَبّاس مُحَمّد بنُ يَزِيدَ في شرحِ قولِ عَدِي السابِق قال : مَأْلُك : جمعُ مَألُكَةٍ قالَ ابنُ سِيدَه : وقد يَجُوز أَنْ يكونَ من بابِ إِنْقَحْل في القِلَّة قالَ : والذي رُوِيَ عن أبي العَبّاس أَقْيسُ وقولُ السِّيرافي : إِنّه رُخِّمَ ضَرورةً ؛ إذْ لم يَرِدْ إِلاّ في الشِّعرِ . قلتُ : وشاهِدُ مًكْرُمٍ قولُ الشّاعِر أَنشده ابن بَرّيّ : .
" لِيَوْمِ رَوْعٍ أَو فَعَالِ مَكْرُمِ وشاهِدُ مَعُون قولُ جَمِيل أَنشده ابنُ بَري : .
بُثَيْنَ الْزَمي لا إِنّ لا إِن لَزِمْتِه ... على كَثْرَةِ الواشِينَ أي مَعُونِ فتَحَقّق بذلك أَنّهما إِنّما رُخِّما لضَرُورةِ شِعْر وأَما القِراءةُ المذكورةُ فقد نَقَلَها الجوهَرِيُّ في ي س ر ونَقَل عن الأَخْفَش أَنّه قال : غير جائِزٍ لأَنّه ليس في الكلامِ مَفْعُل بغيرِ الهاءِ وأَمّا مَكْرُم ومعُون فإِنّهما جمعُ مَكْرُمَة ومَعُونَة وبهذا يَظْهَرُ أَنّ ما نَقَله كُراع من الحصْرِ وقَلَّده المصَنِّفُ صحيحٌ بالنِّسْبَةِ وِإنْ كانَ الحَقّ مع سِيبَوَيْه في قولِه : ليس في الكلامِ مَفْعُل فإِنّ جميعَ ما وَرَدَ على وزنِه إِنما هو في أَصلِه الهاء وما أَدَقَّ نَظَرَ الجَوهرِيِّ حيث قالَ : وكذلك المأْلُك والمَأْلُكَة بضم اللاّمِ منهما وِلم يَتَعَرَّضْ لقَوْلِ كُراع إِشارةً إِلى أَنَّ أصْلَه المَألُكَة مُرَخَّم منه وليس ببِناءٍ على الأَصْلِ فتأَمّلْ ذلِك وأَنْصِف . وقِيلَ : المَلَكُ واحِدُ المَلائِكة مُشْتَقٌّ منه و أَصْلُه مَأْلَكٌ ثم قُلِبَت الهمزةُ إِلى موضِعِ اللاّمِ فقِيل ملأَكٌ وعليه قولُ الشّاعِر : .
أيُّها القاتِلُونَ ظُلْماً حُسَيناً ... أَبشِرُوا بالعَذابِ والتَّنْكِيل .
كُلُّ أَهْلِ السّماءِ يَدْعُو عَلَيكُم ... من نَبي ومَلأَكٍ ورَسُول ثم خُفِّفَت الهمزةُ بأَنْ أُلْقِيَتْ حَرَكَتُها على الساكِنِ الذي قَبلَها فقِيلَ : مَلَكٌ وقد يُستَعْمَل مُتَمَّماً والحَذْف أَكثرُ ونَظِيرُ البيتِ الذي تَقَدّم أيضاً قولُ الشّاعرِ :
