والتَّصْرِيفُ في الخَمْرِ : شُرْبُها صِرْفاً أَي : غير مَمْزُوجَةٍ . وصَرَّفْتُهُ في الأَمْرِ تَصْرِيفاً فتَصَرَّفَ فيهِ : أَي قَلَّبْتُهُ : فَتَقَلَّبَ . ويُقال : اصْطَرَفَ لِعيالِهِ : إِذا تَصَرَّفَ في طَلَبِ الكَسْبِ قال العَجّاجُ : .
" قد يَكْسِبُ المالَ الهِدانُ الجافِي .
" بغَيْرِ ما عَصْفٍ ولا اصْطِرافِ هكذا أَنْشَدَهُ الجوهريُّ والمَشْطورُ الثانِي للعَجّاج دُونَ الأول والرِّوايَةُ فيه : مِنْ غير لا عَصْفٍ . ولرُؤْبَةَ أُرْجُوزةٌ على هذا الرَّوِيِّ وليسَ المَشْطورانِ ولا أَحدُهُما فِيها قاله الصاغانِيّ .
واسْتَصْرَفْتُ اللهَ المَكارِهَ : أَي سَأَلْتُه صَرْفَها عَنِّي . وانْصَرَفَ : انْكَفَّ هكذا في النُّسَخِ والصوابُ انْكَفَأَ كما هو نَصُّ العُبابِ وهو مُطاوِعُ صَرَفَه عن وَجْهِه فانْصَرَفَ وقوله تعالى : " ثُمَّ انْصَرَفُوا " أَي : رَجَعُوا عن المَكانِ الذي استَمَعُوا فيه وقِيلَ : انْصَرَفُوا عن العَمَلِ بشَيءٍ مما سَمِعُوا . والاسْمُ على ضَرْبَتَيْنِ : مُنْصَرِفٌ وغيرُ مُنْصَرِفٍ قال الزَّمَخْشَريُّ : الاسمُ يمتَنِعُ من الصَّرْفِ متى اجْتَمَع فيه اثْنانِ من أَسْبابِ تِسْعَةٍ أَو تَكَرَّرَ واحِدٌ وهي : العَلَمِيّة والتّأْنِيثُ اللاّزِمُ لَفْظاً أَو مَعْنىً نحو : سُعادَ وطَلْحَةَ . ووَزْنُ الفِعْلِ الذي يَغْلِبُه في نَحْوِ أَفْعَلِ فإِنَّه فيه أَكْثَرُ منه في الاسْمِ أَو يَخُصُّه في نحو : ضَرَبَ إِن سُمِّيَ به والوَصْفِيَّة في نحو : أَحْمَرَ . والعَدْلُ عن صِيغَةٍ إِلى أُخْرَي في نحو : عُمَرَ وثُلاثَ . وأَنْ يكونَ جَمْعاً ليس على زِنَتِه واحد كمَساجِدَ ومَصابِيحَ إِلاّ ما اعتَلَّ آخِرُه نحو جَوارٍ فإَنَّه في الجَرِّ والرفعِ كقاضٍ وفي النَّصْبِ كضَوارَِبَ وحَضاجِرُ وسَراوِيلُ في التقدير جمع حِضَجْرٍ وسِرْوالَة . والتَّرْكِيبُ في نحو : مَعْدِ يكَرِبَ وبَعْلَبَكَّ . والعُجْمَةُ في الأَعْلامِ خاصَّةً . والأَلِفُ والنونُ المُضارِعَتانِ لأَلِفَيِ التَّأْنِيث في نحو : عُثْمانَ وسَكْرانَ إِلاّ إِذا اضْطُّرَّ الشاعِرُ فَصَرَفَ . وأَما السببُ الواحدُ فغيرُ مانعٍ أبداً وما تَعَلَّقَ به الكوفيُّونَ في إِجازةِ مُنْعِه في الشِّعْر ليس بثَبْتٍ . وما أَحَدُ سبَبَيْه أَو أَسبابه العَلَميّةُ فحكمُه الصَّرْفُ عند التَّنْكيرِ كقولكَ : رُبَّ سُعادٍ وقَطامٍ ؛ لبَقائهِ بلا سَبَبٍ أَو على سَببٍ واحدٍ إِلاّ نحو أَحْمَرَ فإِنَّ فيه خلافاً بين الأَخْفَش وصاحبِ الكتاب . وما فيه سَبَبان في الثُّلاثيِّ الساكن الحَشْوِ كنُوحٍ ولُوطٍ مُنْصَرفٌ في اللُّغَة الفَصيحة التي عليها التَّنْزيلُ لمُقاوَمَةِ السُّكونِ أَحدَ السببنيِ وقومٌ يُجْرُونَه على القياس . فلا يَصْرفُونَه وقد جَمَعَهُما الشاعر في قوْله : .
لَمْ تَتَلَفَّعْ بفَضْل مِئْزَرِها ... دَعْدٌ ولم تُسْقَ دَعْدُ في العُلَبِ وأَمّا ما فيه سببٌ زائدٌ كمَاه وجُور فإِنّ فيهما ما في نُوحٍ مع زيادة التأْنيث فلا مَقالَ في امْتناعِ صَرْفِه . والتكَرُّر في نحو بُشْرَى وصَحْراءَ ومَساجدَ ومَصابيحَ نُزِّلَ البناءُ على حرف تأَنيثٍ لا يَقَعُ مُنْفَصلاً بحالٍ والزِّنَةُ التي لا واحدَ عليها مَنْزلَةَ تأْنيثٍ ثانٍ وجمعٍ ثانٍ انتهى كلامُ الزَّمَخْشَريّ . والمُنْصَرَفُ : ع بَيْنَ الحَرَمَيْن الشَّريفَيْن على اَرْبَعَةِ بُرُدٍ من بَدْرٍ مما يلي مَكَّةَ حَرَسها اللهُ تَعالَى . ومما يُسْتَدْرَكُ عليه : المُنْصَرَفُ قد يكونُ مكاناً وقد يكونُ مَصْدراً . وصَرَفَ الكَلمةَ : أَجْراها بالتنْوينِ . والتَّصْريفُ : إِعمالُ الشَّيْءِ في غير وَجْهٍ كأَنه يَصْرفُه عن وَجْهٍ إلى وَجْهٍ . وتَصاريفُ الأُمورِ : تَخاليفُها . والصَّرْفُ : بَيْعُ الذّهَبِ بالفِّضَة . والمَصْرِفُ : المَعْدِلُ ومنه قولُه تَعالَى : " وَلَمْ يَجدُوا عَنْها مَصْرِفاً " وقولُ الشاعر : .
" أَزُهَيْرُ هَلْ عن شَيْبَةٍ من مَصْرِفِ ويقال : ما في فَمهِ صارِفٌ : أَي نابٌ . وصَرِيفُ الأَقْلامِ : صوتُ جَرَيانِها . بما تَكْتُبُه من أَقْضيَة الله تَعالَى ووَحْيهِ . وقَوْلُ أَبِي خِراشٍ : .
مُقابَلَتَيْن شَدَّهُما طُفَيْلٌ ... بصَرّافَيْنِ عَقْدُهُما جَمِيلُ