قال أبو الحسن مُحَمَّد بن كَيْسَان : قرأتُه على ثَعْلَب : جَمَلَ بن كُوزِ بالجيم وأخذه عليٌّ بالحاءِ قال : وأنا إلى الحاءِ أَمْيَل . وصَبَحْتُه سَقَيْتُه صَبوحاً وجعلَ الصَّبُوح الذي سقاه له عُلالةً من عَدْوِ فَرَسٍ وَكَرَى وهي الشديدةُ العَدْو . أَبَزَ الإنسانُ يَأْبِزُ أَبْزَاً : استراحَ في عَدْوِه ثم مضى . أَبَزَ يَأْبِزُ أَبْزَاً لغة في هَبَزَ : ماتَ مُغافَصَةً كذا في اللسان والهمزُ بدلٌ من الهاء . أَبَزَ بصاحبِه يَأْبِزُ أَبْزَاً : بغى عليه نقله الصَّاغانِيّ . يقال : نَجِيبَةٌ أَبُوزٌ كصَبور تَصْبِرُ صَبْرَاً عَجيباً في عَدْوِها . ومِمّا يُسْتَدْرَك عليه : أَبْزَى كَسَكْرى : والدُ عبد الرحمن الصّحابيّ المشهور وقيل لأبيه صُحبَة . قلتُ : وهو خُزاعيّ مَوْلَى نافع بن عبد الحارث استَعْمَله على خُراسان وكان قارئاً فَرضِيّاً عالِماً استعمله مَوْلاه على مكّةَ زَمَنَ عمر وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وأبي بكر وعَمّارٍ . وابْناهُ سعيدٌ وعَبْد الله لهما رِوايةٌ وعَبْد الله بن الحارث بن أَبْزَى عن أمّه رائطة . واستدركَ شَيْخُنا هنا نقلاً عن الرَّضِيّ في شَرْحِ الحاجِبِيّة : ما بها آبِزٌ أي أحدٌ . وقال : أَغْفَله المصنِّف والجَوْهَرِيّ . قلتُ : ولكن لم يَضْبِطه وظاهرُه أنه بكَسرِ الهمز وسُكونِ المُوَحّدة والصّوابُ أنّه بالمَدِّ كناصِرٍ ثم وهو مَجاز من الآبِزِ وهو الوَثَّابُ فتأَمَّل .
أجز .
الأَجْزُ بالفتح : اسمٌ والذي في اللسان : وآجَزُ اسمٌ وقد أهمله الجَوْهَرِيّ والصَّاغانِيّ . واسْتَأْجَزَ على الوِسادة : تحَنَّى عليها ولم يتَّكِئْ . وكانت العربُ تَسْتَأْجِزُ ولا تتَّكِئ . وفي التهذيب عن الليث : الإجازةُ ارْتِفاقُ العرب كانت تَحْتَبِئ وتَستأجِزُ على وِسادةٍ ولا تتَّكِئُ على يمينٍ ولا شِمالٍ . قال الأَزْهَرِيّ : لم أسمعه لغير الليث ولعله حفظه على رايت الصاغاني ذكر في " ج و دير الزور " ما نصه قال الليث : الاجاز ارتفاع العرب كانت تحتبي أو تستأجر أي تنحني على وسادة ولا تتكى على اليمين ولا شمال هكذا قال الأزهري : وفي كتاب الليث : الإجْزاءُ بَدَل الإجاز فيكونُ من غيرِ هذا التركيب .
أرز .
أَرَزَ الرجلُ يَأْرزُ مُثَلَّثَةَ الراء قال شَيْخُنا : التّثليث فيه غيرُ معروف سواءٌ قُصد به الماضي أو المضارع والفتح في المضارع لا وَجَهَ له إذ ليس لنا حَرْف حلَقٍ في عَيْنِه ولا لامِه فالصواب الاقتصار فيه على يَأْرِز كَيَضْرِب لا يُعرَف فيه غيرُها فقوله مُثَلّثة الراءِ زِيادةٌ مُفسِدَةٌ غيرُ مُحتاج إليها . قلتُ : وإذا كان المُراد بالتّثليثِ أنْ يكونَ من حدِّ ضَرَبَ وعَلِمَ وَنَصَرَ فلا مانع ولا يَرِدُ عليه ما ذَكَرَه من قوله : إذ ذلك شرطٌ فيما إذا كان من حدّ مَنَعَ كما هو ظاهر أُروزاً كقُعودٍ وأَرْزَاً بالفتح : انْقبضَ وتجَمَّعَ وثبتَ فهو آرِزٌ بالمَدّ وأَرُوزاٌ كصَبورٍ أي ثابِتٌ مُجتَمِع . وقال الجَوْهَرِيّ : أَرَزَ فلانٌ يَأْرِزُ أَرْزَاً وأُروزاً إذا تَضامَّ وتقَبَّضَ من بُخلِه فهو أَرُوزٌ . وسُئلَ حاجةً فَأَرَزَ أي تقَبَّضَ واجْتمعَ . قال رؤبة : .
" فذاكَ بَخَّالٌ أَرُوزُ الأَرْزِ
