من بَعدٍ فُينكِّرونه وافْعَلْ هذا بعْداً . وقال الجوهريّ : بَعدُ نَقيضُ قَبلُ وهما اسمان يكونان ظَرفَين إِذا أُضِيفَا وأَصْلهما الإِضافة فمَتى حذفت المضاف إِليه لعِلْم المخاطَب بَنَيتَهما على الضّمّ ليُعلمَ أَنّه مَبنيّ إِذ كان الضّمّ لا يَدخلهما إِعراباً لأَنّهما لا يَصلُح وقُوعُهما مَوْقِعَ الفاعِلِ ولا مَوْقعَ المبتدإِ ولا الخَبَر . وفي اللِّسان : وقوله تعالى : " للّه الأَمرُ مِنْ قَبْلُ ومِن بَعْدُ أَي من قبلِ الأَشياءِ ومِن بَعدِهَا أَصلهما هنا الخَفضُ ولكنْ بُنِيَا على الضمّ لأَنّهما غايتانِ فإِذا لم يكونَا غايةً فهما نَصْبٌ لأَنّهما صِفة . ومعنَى غايةٍ أَي أن الكلمة حذفت منها الإضافة وجُعلَتْ غَايَةُ الكَلِمَة ما بقيَ بعد الحذْف . وإِنّمَا بُنيتا على الضّمّ لأَنّ إِعرابَهما في الإِضافة النّصب والخفض تقول : رأَيتُه قَبلَك ومِن قَبلِك ولا يُرفعان لأَنَّهما لا يُحدَّث عنهما استعملاَ ظَرفَين فلمَّا عُدِلاَ عن بابهما حُرِّكا بغير لحَرَكَتَيْن اللَّتَيْنِ كا نَتَا له يَدخلان بحقّ الإِعراب . فأَمّا وُجُوبُ بنائهما وذَهاب إِعرابهما فلأَنَّهُمَا عُرِّفا من غير جهةِ التعرِيفِ لأَنّه حُذِف منهما ما أُضيفَتَا إِليه والمعنَى . للّهِ الأَمرُ من قَبلِ أَن تُغلَبَ الرُّوم ومن بَعدِما غَلبَتْ . وحكَى الأَزهَرِيّ عن الفرّاءِ قال : القِرَاءَة بالرّفع بلا نون لأَنّهما في المعنَى تراد بهما الإِضافَة إِلى شيْءٍ لا محالَة فلمَّا أَدّتَا غير معنَى ما أُضِفَتَا إِليه وُسِمَتَ بالرَّفْع وهما في موضعِ جَرٍّ ليكون الرَّفْعُ دَليلاً على ما سَقَطَ . وكذلك ما أَشبههما وإِن نوَيتَ أَن تُظهرَ ما أُضِيف إِليه وأَظهرْتَهُ فقلْت : للّهِ الأَمرُ من قبلِ ومن بعدِ جازَ كأَنَّك أَظهرْتَ المخفوضَ الّذِي أَضَفْتَ إِليه قَبْل وبَعْد . وقال ابن سيده : ويُقرأُ : " للّه الأَمرُ من قَبْلٍ ومن بَعْد " يجعلونهما نَكرتَين المعنَى : للّه الأَمرُ من تَقَدُّمٍ ومن تأَخُّرٍ . والأَوّلُ أَجوَدُ . وحكى الكسائيّ " للّه الأَمْرُ مِن قَبْلِ ومن بَعْدِ " بالكسر بلا تنوين . واسْتَبْعَدَ الرَّجُلُ إِذا تَبَاعَدَ . واستبعدَ الشَّيءَ : عَدَّه بعيداً . وقولهم : جِئت بَعْدَيْكما أَي بَعدَكما قال : بَعدٍ فُينكِّرونه وافْعَلْ هذا بعْداً . وقال الجوهريّ : بَعدُ نَقيضُ قَبلُ وهما اسمان يكونان ظَرفَين إِذا أُضِيفَا وأَصْلهما الإِضافة فمَتى حذفت المضاف إِليه لعِلْم المخاطَب بَنَيتَهما على الضّمّ ليُعلمَ أَنّه مَبنيّ إِذ كان الضّمّ لا يَدخلهما إِعراباً لأَنّهما لا يَصلُح وقُوعُهما مَوْقِعَ الفاعِلِ ولا مَوْقعَ المبتدإِ ولا الخَبَر . وفي اللِّسان : وقوله تعالى : " للّه الأَمرُ مِنْ قَبْلُ ومِن بَعْدُ أَي من قبلِ الأَشياءِ ومِن بَعدِهَا أَصلهما هنا الخَفضُ ولكنْ بُنِيَا على الضمّ لأَنّهما غايتانِ فإِذا لم يكونَا غايةً فهما نَصْبٌ لأَنّهما صِفة . ومعنَى غايةٍ أَي أن الكلمة حذفت منها الإضافة وجُعلَتْ غَايَةُ الكَلِمَة ما بقيَ بعد الحذْف . وإِنّمَا بُنيتا على الضّمّ لأَنّ إِعرابَهما في الإِضافة النّصب والخفض تقول : رأَيتُه قَبلَك ومِن قَبلِك ولا يُرفعان لأَنَّهما لا يُحدَّث عنهما استعملاَ ظَرفَين فلمَّا عُدِلاَ عن بابهما حُرِّكا بغير لحَرَكَتَيْن اللَّتَيْنِ كا نَتَا له يَدخلان بحقّ الإِعراب . فأَمّا وُجُوبُ بنائهما وذَهاب إِعرابهما فلأَنَّهُمَا عُرِّفا من غير جهةِ التعرِيفِ لأَنّه حُذِف منهما ما أُضيفَتَا إِليه والمعنَى . للّهِ الأَمرُ من قَبلِ أَن تُغلَبَ الرُّوم ومن بَعدِما غَلبَتْ . وحكَى الأَزهَرِيّ عن الفرّاءِ قال : القِرَاءَة بالرّفع بلا نون لأَنّهما في المعنَى تراد بهما الإِضافَة إِلى شيْءٍ لا محالَة فلمَّا أَدّتَا غير معنَى ما أُضِفَتَا إِليه وُسِمَتَ بالرَّفْع وهما في موضعِ جَرٍّ ليكون الرَّفْعُ دَليلاً على ما سَقَطَ . وكذلك ما أَشبههما وإِن نوَيتَ أَن تُظهرَ ما أُضِيف إِليه وأَظهرْتَهُ فقلْت : للّهِ الأَمرُ من قبلِ ومن بعدِ جازَ كأَنَّك أَظهرْتَ المخفوضَ الّذِي أَضَفْتَ إِليه قَبْل وبَعْد . وقال ابن سيده : ويُقرأُ : " للّه الأَمرُ من قَبْلٍ ومن بَعْد " يجعلونهما نَكرتَين المعنَى : للّه الأَمرُ من تَقَدُّمٍ ومن تأَخُّرٍ . والأَوّلُ أَجوَدُ . وحكى الكسائيّ " للّه الأَمْرُ مِن قَبْلِ ومن بَعْدِ " بالكسر بلا تنوين . واسْتَبْعَدَ الرَّجُلُ إِذا تَبَاعَدَ . واستبعدَ الشَّيءَ : عَدَّه بعيداً . وقولهم : جِئت بَعْدَيْكما أَي بَعدَكما قال :
