من المَجَازِ : ما جَاءَ في الحَدِيث : " قد كانَ في الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بنُ الخَطّابِ " قالوا : " المُحَدَّثُ كمُحَمَّدٍ : الصَّادِقُ " الحَدْسِ وجاءَ في تَفْسِيرِ الحَدِيث أَنَّهُم المُلْهَمُونَ والمُلْهَمُ هو الذِي يُلْقَى في نَفْسِه الشَّيْءُ فيُخْبِرُ به حَدْساً وفِرَاسةً وهو نَوْعٌ يَخُصُّ اللهُ به من يَشَاءُ من عِبَادَه الذين اصْطَفى مثلَ عُمَرَ كأَنَّهُم حُدِّثُوا بشيْءٍ فَقَالُوه . المُحْدَثُ " بالتخفيف : ماءَانِ " : أَحدُهما لِبَنِى الدِّيلِ بِتِهامَةَ والآخَرُ على سِتَّةِ أَمْيَالٍ من النَّقْرَة . المُحْدَثُ أَيضا : " ة بوَاسطَ " بالقُرْبِ منها قَرْيَةٌ أُخرَى " بِبِغْدَادَ " . المُحْدَثَةُ " بهاءٍ : ع " فيهِ ماءٌ ونَخْلٌ وجُبَيْلٌ يقالُ له : عَمُودُ المُحْدَثَةِ . " وأَحْدَثَ " الرجُلُ " : زَنَى " وكذلك المرأَةُ يُكْنَى بالإِحْدَاثِ عن الزِّنَا . " والأُحْدُوثَةُ " بالضَّمِ " : ما يُتَحَدَّثُ به " وفي بعض المُتُونِ : ما حُدِّثَ به . ونقل الجَوْهَرِيّ عن الفَرّاءِ نُرَى أَنّ واحِدَ الأَحَادِيثِ أُحْدُوثَةٌ ثم جَعَلُوهُ جَمْعاً للحَدِيثِ . قال ابنُ بَرِّىّ : ليسَ الأَمْرُ كما زَعَمَ الفَرّاءُ ؛ لأَنَّ الأُحْدُوثَةَ بمَعْنَى الأُعْجُوبَةِ يقال : قد صارَ فُلانٌ أُحْدُوثَةً . فَأَمَّا أَحاديثُ النَّبِيّ A فلا يكونُ واحدُهَا إِلاّ حَدِيثاً ولا يُكونُ أُحْدُوثَةً قال : وكذلك ذَكَرَهُ سِيبويْه في باب ما جاءَ جَمْعُه على غيرِ واحِدهِ المُسْتَعْمَلِ كَعُروضٍ وأَعارِيضَ وباطِلٍ وأَباطِيلَ انتهى . قال شيخُنا : وصَرَّحُوا بأَنَّه لا فَرْقَ بينَها وبينَ الحَدِيثِ في الاستعمالِ والدَّلالَةِ على الخَيْرِ والشَّرِّ خلافاً لمن خَصَّهَا بما لا فَائِدَةَ فيهِ ولا صِحَّةَ له كأَخْبَارِ الغَزَلِ ونحوِهَا من أَكاذِيبِ العَرَبِ فقد خَصَّ الفرّاءُ الأُحْدُوثَةَ بأَنّها تكونُ للمُضْحِكات والخُرَافَاتِ بخلافِ الحَدِيث وكذلك قالَ ابن هشامٍ اللَّخْمِيّ في شَرْحِ الفَصِيح : الأُحْدُوثَةُ لا تُسْتَعْمَلُ إِلاّ في الشَّرِّ ورد عليه أَبو جَعْفَرٍ اللَّبْلِىّ في شرحِه فإِنّه قال : قد تُسْتَعْمَلُ في الخَيْرِ قال يعقُوبُ في إِصلاحِه : يُقَالُ : انتَشر له في النَّاسِ أُحْدُوثَةٌ حَسَنَةٌ قال أَبو جَعْفَر : فهذَا في الخَيْرِ وأَنشَدَ المُبَرّد : .
" وكُنْتُ إِذا ما زُرْتُ سُعْدَى بأَرْضِهَاأَرَى الأَرْضَ تُطْوَى لي ويَدْنُو بَعِيدُهَا .
مِنَ الخَفِراتِ البِيضِ وَدَّ جَلِيسُهَا ... إِذَا ما انْقَضَتْ أُحْدُوثَةٌ لو تُعِيدُها ومثل ذلك أَورده الخَفَاجِيّ في سورةِ يُوسُف عليه السلام . رَجُلٌ " حِدْثُ المُلُوكِ بالكَسْرِ " إِذا كَانَ " صَاحِب حَدِيثِهِم " وسَمَرِهِمْ وحِدْثُ نِسَاءٍ : يتَحَدَّثُ إِليْهِنّ كقَوْلِكَ : تِبْعُ نساءٍ وزِيرُ نِسَاءٍ . " والحَادِثُ والحَدِيثَةُ وأَحْدُثٌ كأَجْبُل : مَوَاضِعُ " : فحَدِيثَةُ المَوْصِلِ : بُلَيْدَةٌ على دِجْلَةَ . وحَدِيثَةُ الفُرَاتِ : قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ قُرْبَ الأَنبارِ . ذَكرَهما الشّهابُ الفَيُّوميّ والشمسُ محّمدُ بن محّمدِ الحُميديّ في الرّوضِ المِعْطَار في خبر الأَمْصار . وأَمّا حَادِثُ : فإِنها قَرْيَةٌ على ساحِلِ بحرِ اليَمَنِ . وأَحْدُثٌ . لغةٌ في أَجْدُثٍ ذكرَه السُّكّريّ في شَرْح شِعْر هُذَيل وأَنشدَ بيتَ المُتَنَخِّل السّابق في الجيم قال الصّاغانيّ : وليس بتصحيفِ أَجْدُث بالجِيم . والحَدَثَةُ مُحَرَّكةً : وادٍ قُرْبَ مَكّةَ أَعلاه لِهُذَيْل وأَسْفَلُهُ لكِنَانَة . " وأَوْسُ بنُ الحَدَثانِ " بنِ عَوْفِ ابنِ رَبِيعَة النَّصْرىّ " مَحَرّكَةً : صحَابِيٌّ " مَشْهُور مِن هَوازِن نادَي أَيامُ مِنيً أَنّهَا أَيامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ روى عنه ابنُه مالك وقد قيلَ : إِنّ لابْنِه هذا صُحْبَةً أَيضاً وهو منقولٌ من حَدَثَانِ الدَّهْرِ أَي صُرُوفه ونَوَائبه