والثاني يريد السكون ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهية .
قكذا إذا كان الاختلاف مجوزا بينهما لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ثم جواز قيام الحوادث به أيضا يدل على حدوثه .
فإن قيل بم ينكرون على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف .
قلنا هذا باطل فأنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينة واحد الذاتين منفردا عن الآخر فيستحيل أن يتغير حكم ذات بوجود ذات آخر كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد في محل آخر وبوجود البياض في محل آخر فعلم أن ما ادعوه مستحيل .
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى فما يقدر عليه أحدهما من المخلوقات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة .
قلنا هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون .
فإن زعم أنهما جميعا لا يقدران على الحركة والسكون أدى إلى