قال البيهقي وأما ما وقع في صحيح مسلم عن أبي سعيد من تأخر بيعته هو وغيره من بني هاشم إلى موت فاطمة Bها فضعيف فإن الزهري لم يسنده وأيضا فالرواية الأولى عن أبي سعيد هي الموصولة فتكون أصح .
و عليه فبينه وبين خبر البخاري المار عن عائشة تناف لكن جمع بعضهم بأن عليا بايع أولا ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه وبين فاطمة Bها ما وقع في مخلفه ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته فأطلق ذلك من أطلق ومن ثم أظهر علي مبايعته لأبي بكر ثانيا بعد موتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة على أنه سيأتي في الفصل الرابع من فضائل علي أنه لما أبطأ عن البيعة لقيه أبو بكر فقال له أكرهت إمارتي فقال لا ولكن آليت لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن فزعموا أنه كتبه على تنزيله .
فانظر إلى هذا العذر الواضح منه Bه تعلم مما قررناه إجماع الصحابة ومن بعدهم على حقية خلافة الصديق وأنه أهل لها وذلك كاف لو لم يرد نص عليه بل الإجماع أقوى من النصوص التي لم تتواتر لأن مفاده قطعي ومفادها ظني كما سيأتي .
و حكى النووي بأسانيد صحيحة عن سفيان الثوري أن من قال إن عليا كان أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء وأخرج الدارقطني عن عمار بن ياسر نحوه