و في مسند أحمد عن أبي وائل قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم .
و يروى أن عبد الرحمن قال لعثمان في خلوة إن لم أبايعك فمن تشير علي قال علي وقال لعلي إن لم أبايعك فمن تشير علي قال عثمان ثم دعا سعدا فقال له من تشير علي فأما أنا وأنت فلا نريدها فقال عثمان ثم استشار عبد الرحمن الأعيان فرأى هوى أكثرهم في عثمان .
و أخرج ابن سعد والحاكم عن ابن مسعود أنه قال لما بويع عثمان أمرنا خير من بقي ولم نأل .
فثبت بذلك جميعه صحة بيعة عثمان وإجماع الصحابة عليها وأنه لا مرية في ذلك ولا نزاع فيه وأن عليا Bه من جملة من بايعه وقد مر ثناؤه عليه وقوله إنه غزا معه وأقام الحدود بين يديه ومر أيضا أحاديث كثيرة دالة على خلافته وأنها بعد خلافة عمر فلا تحتاج إلى إعادة ذلك هنا وأنها فرع عن خلافة