فمدخولة وإن نقل ذلك عن بعض الحفاظ وسكت عليه لما بيناه من الخلاف .
ثم الذي مال إليه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة أن تفضيل أبي بكر على من بعده قطعي وخالفه القاضي أبو بكر الباقلاني فقال إنه ظني واختاره إمام الحرمين في الإرشاد وبه جزم صاحب المفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد البر في الاستيعاب ذكر عبد الرزاق عن معمر قال لو أن رجلا قال عمر أفضل من أبي بكر ما عنفته وكذلك لو قال علي عندي أفضل من أبي بكر وعمر لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما أهله فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه أه واشتهاه .
و ليس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلك إلا أن التفضيل المذكور ظني لا قطعي ويؤيده أيضا ما حكاه الخطابي عن بعض مشايخه أنه كان يقول أبو بكر خير وعلي أفضل .
لكن قال بعضهم إن هذا تهافت من القول أي أنه لا معنى للخيرية إلا الأفضلية فإن أريد أن خيرية أبي بكر من بعض الوجوه وأفضلية علي من وجه آخر لم يكن ذلك من محل الخلاف ولم يكن الأمر في ذلك خاصا بأبي بكر وعلي بل أبو بكر وأبو عبيدة مثلا يقال فيهما ذلك فإن الأمانة التي في أبي عبيدة وخصه بها رسول الله لم يخص أبا بكر بمثلها فكان خيرا من أبي بكر من هذا الوجه والحاصل أن المفضول قد توجد فيه مزية بل مزايا لا توجد في الفاضل فإن