القالة في الوزير بسبب مبايعته للصبي وبنوا ظاهر الأمر على أن ذلك لا يجوز بالشرع وأبدأوا وأعادوا في ذلك وأسروا ما كان من أمرهم حسوا في ارتغاء ومن جملة كلام لسان الدين ابن الخطيب في ذلك الكتاب قوله فمتى نبس أهل الأندلس بإنكار بيعة صبي أو نيابة صاحب أو وزير فقد عموا وصموا بربع الإنصاف فأعرضوا وما ألموا وبما سنوه لغيرهم ذموا انتهى .
وكان C تعالى ألف للسلطان عبد العزيز حين انحيازه إليه المباخر الطيبية في المفاخر الخطيبية يذكر فيه نباهة سلفه وما لهم من المجد وقصده الرد على أهل الأندلس المجاهرين له بالعداوة القادحين في فخر سلفه ثم ألف للسلطان المذكور كتاب خلع الرسن في التعريف بأحوال ابن الحسن لكونه تولى كبر الحط منه والسعي في هلاكه كما مر وقال في حق هذا الكتاب إنه لا شيء فوقه في الظرف والاستطراف يسلي التكالي ونستغفر الله تعالى انتهى .
ومع هذا كله لما أنشبت المنية أظفارها لم تنفعه مما كتب تميمة ونال ما أمل فيه أهل السعاية والنميمة وسجلوا عليه المقالات الذميمة وقد صار الجميع إلى حكم عدل قادر يحيى من العظم رميمه وينصف المظلوم من الظالم ويجازي الجاهل والعالم ويساوي بين المأمور والآمر والشريف والمشروف والعزيز والحقير والمنكر والمعروف وعفوه سبحانه مؤمل بعد وهو لا يخلف الوعد ومن سبقت له العناية لم تضره الجناية .
وقد كان لسان الدين ابن الخطيب C تعالى محبا في العفو حتى إنه كان إذا جرى لديه ذكر عقوبة الملوك لأتباعهم تشمئز نفسه من ذلك ويقول ما معناه ما ضرهم لو عفوا ورأيت له C تعالى في بعض مؤلفاته وقد أجرى ذكر استعطاف ذي الوزارتين أبي بكر ابن عمار للسلطان المعتمد بن عباد حين قبض عليه بقوله