ولما وضح عندنا منهم الاستمرار على ذلك والإصرار أنكرنا عليهم أشد إنكار ورأينا أن نتبع فيهم ما أمر الله تعالى به في الكتاب والسنة وأبينا إلا معاملتهم بإحكام الملة المحمدية التي كم لها على الملتين العيسوية والموسوية من منة وادخر الله تعالى لنا هذه الحسنة التي هي من جملة الفتوحات التي يفتح الله تعالى بها لنا في الدنيا أبواب السعادة وفي الآخرة أبواب الجنة فاستفتينا في أمرهم المجالس العالية حكام الشريعة المطهرة واقتدينا بأقوال مذاهبهم المحررة التي لنا بهديها إلى إصابة الصواب تبصرة وعقدنا لهم مجلسا بدار عدلنا الشريف وألزمناهم أحكام أهل الذمة التي بالتزام أوائلهم لها جرى عليهم حكم هذا التكليف وأخذناهم بالعهد الذي نسوه وألبسناهم ثوب الهوان الذي لبسوا لما طال عليهم الزمان نزعوه ولم يلبسوه وأجرينا عليهم والآن شروطه المظبوطة وقوانينه التي هي من التبديل والتغيير محوطة فمن جاوزها فقد شاقق الشريعةالشريفة وبارزها ومن خالفها فقد عاند الملة الاسلامية وواقفها ومن صدف عن سبلها وتنكبها فقد اقترف الكبائر وارتكبها وحظرنا عليهم أن يجعل أحد منهم له بالمسلمين شبها وصيرنا عليهم الذلة التي ضربها الله تعالى عليهم وأوجبها .
فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الصالحي الصلاحي لازال أمره الممتثل المطاع وزجره به عن المآثم امتناع وارتداع ورأيه الصالح يريد الإصلاح ما استطاع أن يعتمد جميع طوائف النصارى واليهود والسامرة بالديار المصرية وجميع بلاد الاسلام المحروسة وأعمالها من سائر الأقطار والآفاق وما أخذ على سالفيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب Bه من أكيد العهد العهد ووثيق الميثاق .
وهو أن لا يحدثوا في البلاد الإسلامية وأعمالها ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب ولا يجددوا فيهاما خرب منها ولا يمنعوا كنائسهم التي عوهدوا