لأن الظاهر كلام الشيخ فيما يليه حرف النفي القطع بأنه يفيد التخصيص مضمرا كان أو مظهرا معرفا أو منكرا من غير شرط لكنه لم يمثل إلا بالمضمر وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير التأخير في الأصل فنحو ما زيد قام يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده على قول السكاكي ونحو ما أنا قمت يفيده على قول ا لشيخ مطلقا وعلى قول السكاكي بشرط .
وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرا ولكنه لم يمثل إلا المضمر وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر فنحو زيد قام قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده عند السكاكي ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في الأصل مؤخرا فقدم لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر وغير التهويل ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير قال الشيخ عبد القاهر إنما قدم شر لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذا ناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير فجرى مجرى أن تقول رجل جاءني تريد أنه رجل لا امرأة وقول العلماء أنه إنما صلح لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر بيان لذلك وهذا صريح في خلاف ما ذكره ثم قال السكاكي ويقرب من قبيل هو عرف في اعتبار تقوي الحكم زيد عارف وإنما قلت