وأن نحو مختار محتمل لوصفهما وكذلك نحو مشتري في النسب وقال الزجاج في ( فما زالت تلك دعواهم ) إن النحويين بجيزون كون الأول اسما والثاني خبرا والعكس وممن ذكر الجواز فيهما الزمخشري قال ابن الحاج وكذا نحو ضرب موسى عيسى كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية والذي التزم فاعلية الأول إنما هو بعض المتأخرين والإلباس واقع في العربية بدليل أسماء الأجناس والمشتركات اه .
والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجوحة وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين بدليل سقوط ( ولا يلتفت منكم أحد ) في قراءة ابن مسعود وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر ولأن المراد بالأهل المؤمنون وان لم يكونوا من أهل بيته لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين ويؤيده ما جاء في ابن نوح عليه السلام ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعده الخبر والمستثنى الجملة ونظيره ( لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله ) واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع ولكنه قال وجاء النصب على اللغة الحجازية والرفع على التميمية وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهي وما قدمته أولى لضعف اللغة التميمية ولما قدمت من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود حكاها أبو عبيدة وغيره