وقال ابن خروف يحتمل الوجهين وليس غيرا بالفتح والتنوين وليس غير بالضم والتنوين وعليهما فالحركة إعرابية لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات وإما للتعويض فكأن المضاف إليه مذكور .
ولا تتعرف غير بالإضافة لشدة إبهامها وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين .
أحدهما وهو الأصل أن تكون صفة للنكرة نحو ( نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ) أو المعرفة قريبة منها نحو ( صراط الذين أنعمت عليهم ) الآية لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة ولأن غيرا إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف ويرده الآية الأولى .
والثاني أن تكون استثناء فتعرب بإعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام فتقول جاء القوم غير زيد بالنصب وما جاءني أحد غير زيد بالنصب والرفع وقال تعالى ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ) يقرأ برفع غير إما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس وإما على أنه استثناء وأبدل على حد ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) ويؤيده قراءة النصب وأن حسن الوصف في ( غير المغضوب عليهم ) إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين والثاني مفقود هنا ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج السبع لأنه لا وجه لها إلا الوصف وقرئ ( مالكم من إله غيره ) بالجر صفة على اللفظ وبالرفع