وإنما أَصل هذه الخمسة أَن تتعدى لاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالياء أَو عَنْ نحو ( أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائهِمْ ) ( نَبِّئُوني بِعِلْمٍ ) ( ونَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إبْرَاهِيمَ ) وقد يحذف الحرف نحو ( مَنْ أَنْبأَكَ هَذَا ) .
ثم قلت وَلاَ يَجُوزُ حَذْفُ مَفْعُولٍ في بَابِ ظَنَّ وَ لاَ غَيْرِ الأوَّلِ في بابِ أَعْلَمَ وَأَرَى إلاَّ لِدَلِيلٍ وَبَنُو سُلَيْمٍ يُجِيزُونَ إجْرَاءَ الْقَوْلِ مُجْرَى الظّنِّ وَغَيْرُهُمْ يَخُصُّه بِصيغَةِ تَقُولُ بَعْدَ اسْتِفْهَامٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ بِظَرْفٍ أَوْ مَعْمُول أَوْ مَجْرُورٍ .
وأقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب .
إحدهما أَنه يجوز حذفُ المفعولين أَو أَحدهما لدليل ويمتنع ذلك لغير دليل مثالُ حذفهما لدليل قولُه تعالى ( أَيْنَ شُرَكائي اللّذِينَ