أَما مسألتا الثبوتِ فإِحداهما أَن يكون الاسم فاعلاً ظاهراً والفعلُ نِعْمَ أَو بِئْسَ كقوله تعالى ( نِعْمَ الْعَبْدُ ) ( فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) ( فَنِعْمَ المَاهِدون ) و ( بِئْسَ الشَّرَابُ ) وأَشَرْتُ بالتمثيل بقوله تعالى ( بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ) الى أَنه لا يشترط كونُ أَل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في ( نِعْمَ الْعَبْدُ ) بل يجوز كونُهَا فيما أَضيف هو إليه نحو ( وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتّقِينَ ) ( فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ) ( بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْم ) .
ولو كان فاعلُ نعم وبئس مضمراً وجب فيه ثلاثة أُمور أَحدها أَن يكون مفرداً لا مثنى ولا مجموعاً مستتراً لا بارزاً مُفَسراً بتمييز بعده