إحداها أنَّه مشقٌّ من المصدر وهو اسم والمشتقُّ ثان للمشتقِّ منه .
والثانية أنَّ الفعل يخبر به لا عنه والاسم يخبر به وعنه والأدنى فرع على الأعلى .
والثالثة أنَّ الأفعال تحدث من مسمَّيات الأسماء والحادث متأخِّر عن المحدث وإذا ثبت هذا في الفعل فالاسم يصير فرعاً بحدوث أمر ثان لغيره ومسبوق به .
وتلك الأمور تسعة وزن الفعل والتعريف والزيادة والوصف والعدل والعجمة والجمع والتركيب وكلٌّ منها مسبوقٌ بضدِّه أو خلافه .
فصل .
فوزن الفعل مسبوق بوزن الاسم كسَبْق الاسم للفعل .
فصل .
والتعريف مسبوق بالتنكير إذ هو الأصل يدلُّ على ذلك أشياء .
أحدُها أنَّ النكرة أعمُّ والعامّ قبل الخاصّ لأنَّ الخاصّ يتميَّز عن العامِّ بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة والزيادة فرع .
والثاني أنَّ جميع الحوادث يقع عليها اسم شيء فإذا أردت اسم بعضها خصصته بالوصف أو ما قام مقامه والموصوف سابق على الوصف .
والثالث أنَّ التعريف يفتقر إلى علامة لفظيَّة أو وضعيَّة والنكرة لا تحتاج إلى علامة