ومما يُضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس أنك إذا قلت : قام وزيد عمرو فقد جمعت أمام زيد بين عاملين : أحدهما ( قام ) والآخر الواو ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين وليس هذا ( كإعمال ) الأول أو الثاني في نحو قام وقعد زيد لأنك في هذا مخير : إن شئت أعملت الأول وإن شئت أعملت الآخر . وليس ذلك في نحو قام زيد وعمرو لأنك لا ترفع عمرا في هذا إلا بالأول .
فإن قلت : فقد تقول في الفعلين جميعا بإعمال أحدهما البتة كقوله : .
( كفانى ولم أطلب قليلٌ من المال ... ) قيل : لم يجب هذا في هذا البيت لشئ يرجع إلى العمل اللفظي وإنما هو شئ راجع إلى المعنى وليس كذلك قام وزيد عمرو لأن هذا كذا حاله ومعناه واحد تقدم أو تأخر . فقد عرفت ما في هذا الحديث .
ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ولا شئ مما اتصل به .
ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما ألا تراك لا تقول : أقُم إن تَقُم . فأما قولك أقوم إن قمت فإن قولك : أقوم ليس جوابا