نحو لأمْةٍ ولُؤم وعَرْصة وعُرَص وَقْرية وقُرىً وبروة وبُرا - فيما ذكره أبو عليّ - ونَزْوة ونُزاً - فيما ذكره أبو العبّاس - وحَلْقِة وحِلق وفَلْكة وفلَك .
قيل : كيف تصرَّفت الحالُ فلا اعتراضَ شكٍّ في أن الياء والواو أين وقعتا وكيف تصرَّفتا معتدَّتان حرفَىْ عِلَّة ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما . هذا هذا ثم إنا رأيناهم قد كسَّروا فَعْله مما هما عيناه على فُعَل وفِعَل نحو جُوَب ونُوَب وضيِع وخيِمَ فجاء تكسيرهما تكسير ما واحده مضموم الفاء ومكسورها . فنحن الآن بين أمرين : إما أن نرتاح لذلك ونعلِّله وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غُفْل الحال ساذَجا من الاعتلال . فأن يقال : إن ذلك لِمَا ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه ونعطى اليد عَنْوة به من غير نظر له ولا اشتمال من الصنعة عليه ألا ترى إلى قوله : وليس شئ مما يُضطرّون إليه إلا وهم يحاولون له وجها . ( فإذا ) لم يَخْلُ مع الضرورة من وجه من القياس مُحاول فهُمْ لذلك مع الفُسْحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه وأحجى بأن يناهدوه فيتعللوا به ولا يهملوه .
فإذا ثبت ذلك في باب ما عينه ياء أو واو جعلته الأصل في ذلك وجعلت ما عينه صحيحة فرعا له ومحمولا عليه نحو حِلَقٍ وفِلكٍ وعُرَص ولُؤَم وقرى وبرا كما أنهم لمّا أعربوا بالواو والياء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا