أصلين ثم تكرَّر كلّ واحد من الثاني والثالث فصار عَوْد الثاني ملحِقا له بباب ( فعل ) وعَوْد الثالث ملحقا له بباب ( فعلل ) فقد ثبت أن كل واحد من الحرفين الثاني والثالث قد عاد عليه نفسُ لفظه كما عاد على طاء ( قطّع ) لفظُها وعلى دال ( قعدد ) أيضا لفظُها . فباب ( فعلعل ) ونحوه أيضا ثلاثي كما أن كل واحد من ( سلَّم ) و ( قطَّع ) و ( قُعْدُد ) و ( شملل ) ثلاثي . وهذا أيضا جواب من سأل عن مرمريس ومرمريت سؤاله عن صمحمح ودَمَكْمَك لأن هذين أوّلا كذينك آخِرا .
الآن قد أتينا على أحكام المثلين : متى يكونان أصلين ومتى يكون أحدهما زائدا بما لا تجده متقصَّى متحجّرا في غير كلامنا هذا .
وهذا أوان القول على الزائد منهما إذا اتفق ذلك أيُّهما هو .
فمذهب الخليل في ذلك أن الأوّل منهما هو الزائد ومذهب يونس - وإياه كان يعتمد أبو بكر - أن الثاني منهما هو الزائد . وقد وجدنا لكل من القولين مذهبا واستوسعنا له بحمد الله مضطربا فجعل الخليل الطاء الأولى من قطَّع ونحوه كواو حوقل وياء بيطر وجعل يونس الثانية منه كواو جَهْور ودَهْور . وجعل الخليل باء جلبب الأولى كواو جهور ودهور وجعل يونس الثانية كياء سلقيت وجعبيت . وهذا قدر من الحِجاج مختصر وليس بقاطع وإنما فيه الأنس بالنظيرِ لا القطع باليقين . ولكن مِن أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو عليّ - C - يحتجّ بهِ لِكونِ الثاني هو الزائد قولهم : اقعنسس واسحنكك قال : ووجه الدلالة من ذلك أن نون افعنلل بابُها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين