فإن قلت فإن ألف التكسير وياء التحقير قد تكسِران مثال الواحد والمبكَّر وتخترمان صورتيهما لأنهما حشولا آخر وذلك قولك دفاتر ودُفيتر وكذلك كليب وحُجَير ونحو ذلك قيل أمّا التحقير فإنه أحفظ للصورة من التكسير ألا تراك تقول في تحقير حبلى حُبَيْلَى وفي صحراء صُحَيْرَاء فُتقِرّ ألف التأنيث بحالها فإذا كسَّرت قلتَ حبالَى وصحارىَ وأصل حبالَى حبالٍ كدعاوٍ تكسيِر دعوى فتغيّر عَلَم التأنيث وإنما كان الأمر كذلك من حيث كان تحقير الإسم لا يخرجه عن رُتْبته الأولى أعنى الإفراد فأُقِرَّ بعض لفظه لذلك وأمّا التكسير فيبعده عن الواحد الذي هو الأصل فيحتمل التغيير لا سيمَّا مع اختلاف معاني الجمع فوجب اختلاف اللفظ وأمّا ألف التأنيث المقصورة والممدودة فمحمولتان على تاء التأنيث وكذلك عَلَم التثنية والجمع على حدّة لاحق بالهاء أيضا وكذلك ياء النسب وإذا كان الزائد غير ذي المعنى قد قوى سببه حتى لحق بالأصول عندهم فما ظنُّك بالزائد ذي المعنى وذلك قولهم في اشتقاق الفعل من قَلَنْسُوة تارة تَقَلْنَس وأخرى تَقَلْسَى فأقرّوا النون وإن كانت زائدة وأقرّوا أيضا الواو حتى قلبوها ياء في تقلسيت وكذلك قالوا قَرْنُوَة فلما اشتقُّوا الفعل منها قالوا قرنيت السِّقَاء فأثبتوا الواو كما أثبتوا بقَّية حروف الأصل من القاف والراء والنون ثم قلبوها ياء في قَرنْيت هذا مع أن الواو في قَرْنُوةٍ زائدة للتكثير والصيغة لا للإحاق ولا للمعنى وكذلك الواو في قَلَنْسُوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى وقالوا في نحوه تعفرت الرجل إذا