زيادة على العلّة تطوّعت بها غير أنه في ذكرك كونه مفعولا معنى مّا وإن كان صغيرا وذلك انه قد ثبت وشاع في الكلام أن الفاعل رَفْع والمفعول به نَصْب وكأنك أنِستَ بذلك شيئا وأيضا فإن فيه ضربا من الشرح وذلك أن كون الشىء فضلة لا يدلّ على أنه لا بدّ من أن يكون مفعولا به ألا ترى أن الفَضَلات كثيرة كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناء فلمَّا قلت ومفعول به ميَّزت أىُّ الفضلات هو فاعرف ذلك وقِسْه .
باب في عَدَم النظير .
اما إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير وذلك مذهب الكِتاب فإنه حَكَى فيما جاء على فِعِلٍ إبِلا وحدها ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأُنْس به لا للحاجة اليه .
فأمّا إن لم يَقُم دليل فإنك محتاج إلى إِيجاد النظير ألا ترى إلى عِزْويتٍ لمّا لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه اصلان احتجت إلى التعلّل بالنظير فمنعت من أن يكون فِعْوِيلا لمَّا لم تجِد له نظيرا وحملته على فِعليتِ لوجود النظير وهو عِفريت ونِفريت .
وكذلك قال أبو عثمان في الردّ على من ادّعى أن السين وسوف ترفعان الأفعال المضارِعة لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام وقد قال سبحانه ( ولسوف تعلمون ) فجعل عدم النظير ردّا على من أنكر قوله