ومثل هذا يُتْعِب مع هذه الطائفة لا سَّيما إذا كان السائل عنه مَنْ يلزم الصبُر عليه ولو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه هذا الَهَوس وذا اللغْوُ ألا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربيِةَّ ليس كلَّ من كان فاعلا في المعنى وأن الفاعل عندهم إنمِا هو كلّ اسم ذكرته بعد الفعل وأسنَدْت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم وأن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواء لسقط صداع هذا المضعوف السؤال .
وكذلك القول على المفعول أنه إِنما يُنصب إِذا أسْنِد الفعل إلى الفاعل فجاء هو فضلةً وكذلك لو عرف أن الضمَّة في نحو حيثُ وقبلُ وبعدُ ليست إعرابا وإنما هي بِناء .
وإنما ذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشكل الغامض وكذلك ما يحكى عن الجاحظ من أنه قال قال النحويون إن أفعل الذي مؤنّثه فُعْلى لا يجتمع فيه الألف واللام ومِن وإنِما هو بِمن او بالألف واللام نحو قولك الأفضل وأفضل منك والأحسن وأحسن من جعفرٍ ثم قال وقد قال الأعشى .
( فلستَ بالأكثر منهم حَصًى ... وإنَّما الِعزَّة للكاثر ) .
ورحم الله أبا عثمان اما إِنه لو علِم ان مِن في هذا البيت ليست التي تصحب افعل للمبالغة نحو أحسن منك وأكرم منك لضَرَب عن هذا القول الى