قال أبو الحسن فإن قلت إنما جاء هذا في حرف واحد يعنى شَنُوءة قال فإنه جميع ما جاء وما ألطف هذا القول من أبي الحسن وتفسيره أن الذي جاء في فَعُولة هو هذا الحرف والقياس قابِلُه ولم يأت فيه شئ ينقضه .
فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقبولا فلا غَرْو ولا ملام .
وأمّا ما هو أكثر من باب شَنَئىّ ولا يجوز القياس عليه لأنه لم يكن هو على قياس فقولهم في ثَقِيف ثَقَفِيّ وفي قُرَيش قرشيّ وفي سُلَيم سُلَمِىّ فهذا وإن كان أكثر من شنئىّ فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس فلا يجيز على هذا في سعيد سَعَدِيّ ولا في كَرِيم كَرَمِىّ .
فقد بَرَد في اليد من هذا الموضع قانون يُحمل عليه ويُردّ غيره إليه وإنما أذكر من هذا ونحوه رسوما لتُقتدى وأفرض منه آثارا لتُقتفى ولو التزمتُ الاستكثار منه لطال الكتاب به وأملّ قارئه .
واعلم أن من قال في حَلُوبة حَلَبىّ قياسا على قولك في حنيفة حنفىّ فإنه لا يجيز في النسب إلى حَرُورةٍ حَرَرِىّ ولا صَرُورةٍ صَرَرِىّ ولا في قَوُولة قَوَلىّ