عمرا وظننت ينطلق بكرا فلما تعداه العامل إلى الاسم كما قال تعالى ( إن لدينا أنكالا وجحيما ) ولم يرو عن أحد من القراء أنه كان يذهب إلى خلاف النصب دل على ما قلناه .
والثاني أنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع به الاسم في قولك بك زيد مأخوذ وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك .
اعترضوا على هذين الوجهين من وجهين .
أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا قولكم إن العامل يتعداه إلى الإسم بعده ليس بصحيح لأن المحل عندنا اجتمع فيه نصبان نصب المحل في نفسه ونصب العامل ففاض أحدهما إلى زيد فنصبه .
وأما الوجه الثاني فاعترضوا عليه بأن قالوا قولكم إنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع الاسم في قولك بك زيد مأخوذ ليس بصحيح وذلك لأن بك مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد بخلاف قولنا في الدار زيد إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد ويكون كلاما .
وما اعترضوا به على الوجهين باطل أما اعتراضهم على الوجه الأول قولهم إنه اجتمع في المحل نصبان نصب المحل في نفسه ونصب العامل قلنا هذا باطل من وجهين أحدهما أن هذا يؤدى إلى أنه يجوز أن يكون الاسم منصوبا من وجهين وذلك لا يجوز ألا ترى أنك لو قلت أكرمت زيدا وأعطيت عمرا العاقلين لم يجز أن تنصبه على الوصف لأنك تجعله منصوبا من وجهين وذلك لا يجوز فكذلك هاهنا .
والوجه الثاني أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا يخلو إما أن يكون نصب المحل أو نصب العامل فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب