ففصل بين المضاف والمضاف إليه لأن تقديره هما أخوا من لا أخا له في الحرب لأن الظرف وحرف الجر يتسع فيهما مالا يتسع في غيرهما فبقينا فيما سواهما على مقتضى الأصل .
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف قائلة فلا يجوز الاحتجاج به .
وأما ما حكى الكسائي من قولهم هذا غلام والله زيد وما حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب من قولهم فتسمع صوت والله ربها فنقول إنما جاء ذلك في اليمين لأنها تدخل على أخبارهم للتوكيد فكأنهم لما جازوا بها موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين حيث أدركوا من الكلام ولهذا يسمونها في مثل هذا النحو لغوا لزيادتها في الكلام في وقوعها غير موقعها .
والذي يدل على صحة هذا أنا أجمعنا وأياكم على أنه لم يجئ عنهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في اختيار الكلام .
وأما قراءة من قرأ من القراء ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها لأنكم لا تقولون بموجبها لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر والقرآن ليس فيه ضرورة وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل