وقولهم إن التاء لا تلزم نعم وبئس إذا وقع المؤنث بعدهما فليس بصحيح لأن التاء تلزمهما في لغة شطر العرب كما تلزم في قام ولا فرق عندهم بين نعمت المرأة وقامت المرأة وإنما جاز عند الذين قالوا نعم المرأة ولم يجز عندهم قام المرأة لأن المرأة في قولهم نعم المرأة هند واقعة على الجنس كقولهم الرجل أفضل من المرأة أي جنس الرجال أفضل من جنس النساء وكقولهم أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدراهم والدنانير وكوقوع الإنسان على الناس قال الله تعالى ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) أراد الناس وإذا كان المراد بالمرأة استغراق الجنس فلا خلاف أن أسماء الأجناس والجموع يجوز تذكير أفعالها وتأنيثها فلهذا المعنى حذف تاء التأنيث من حذفها من نعم المرأة وإذا كانوا قد حذفوها في حال السعة من فعل المؤنث الحقيقي من قولهم حضر القاضي اليوم امرأة فلا يبعد أن يحذفوها من فعل المؤنث الواقع على الجنس .
وقد قالوا ما قعد إلا المرأة وما قام إلا الجارية فحذفوا تاء التأنيث ألبتة ولم تأت مثبتة إلا في ضرورة .
فإن قالوا إنما حذفت تاء التأنيث هاهنا تنبيها على المعنى لأن التقدير ما قعد أحد إلا المرأة وما قام أحد إلا الجارية .
قلنا هذا مسلم ولكن اللفظ يدل على أن المرأة والجارية غير بدل من أحد وإن كان المعنى يدل على أنهما بدل كما أن اللفظ يدل على أن شحما في قولك تفقأ الكبش شحما غير فاعل وإن كان المعنى يدل على أنه فاعل فكما أنهم حذفوا تاء التأنيث من قولهم ما قعد إلا المرأة تنبيها على المعنى فكذلك حذفوها من قولهم نعم المرأة تنبيها على أن الاسم يراد به الجنس .
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه إذ لا علة هاهنا
